واقع الجرائم الأسرية ومستوى الوعي بالتشريعات الوقائية في مجتمع الإمارات
DOI:
https://doi.org/10.31973/x6hk5531الكلمات المفتاحية:
الجرائم الأسرية، مستوى الوعي، التشريعات الوقائية، مجتمع الإماراتالملخص
هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع الجرائم الأسرية ومستوى الوعي بالتشريعات الوقائية في مجتمع الإمارات، وذلك من خلال توثيق وتحليل أنواع الجرائم الأسرية المنتشرة في مجتمع الإمارات وأسبابها، وتقييم مستوى وعي أفراد المجتمع بالتشريعات الخاصة بالوقاية من الجرائم الأسرية، ومن ثم الكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الوقائية في حماية الأسرة، ودراسة تأثير العوامل الاجتماعية مثل النوع الاجتماعي، والعمر، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة على انتشار الجرائم الأسرية ومدى الوعي بالتشريعات، ومقارنة فعالية التشريعات الوقائية في الإمارات مع مثيلاتها في دول أخرى لتبني أفضل الممارسات، تم اتباع المنهج المتعدد وذلك باستخدام المنهج التحليلي الوصفي من خلال المسح الاجتماعي بالعينة، ولأغراض تطبيق البحث تم تصميم استبانة والتحقق من دلالات صدقها وثباتها، ومن تم توزيعها على عينة من المقيمين والمواطنين تشكلت من 635 شخص بطريقة غرضيه غير إحتمالية من مجتمع الإمارات، في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، وزارة الداخلية، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وجامعة الشارقة، والمجتمع المحلي، وبعد جمع الآراء توصلت إلى عدد من النتائج: أن من أبرز الجرائم التي تم التعرض لها الضرب: ومن الإجراءات المتخذة: تم ابلاغ الجهات الأمنية المختصة بالحادثة. أما التحديات فهي: عدم التجاوب من الطرف المعتدي، وهناك أنواع أخرى متعلقة ب(التعنيف الجسدي المبرح، والعنف على الأطفال، والاعتداء والجفاء على الزوجة، بالجفاء وضعف العلاقة الودية مع الأخ) تبين من خلال اجابات أفراد العينة أن هناك اجراءات فعلية يتم اتخاذها في ضوء الجرائم التي يتم الابلاغ عنها من قبل الأفراد في مجتمع الإمارات، وهذا يؤكد على صرامة التشريعات في التصدي للمشكلات، وأظهرت النتائج مستوى عالٍ من الوعي بالتشريعات المتعلقة بالوقاية من الجرائم الأسرية وهذا يشير إلى أن المجتمع الإماراتي ملتزم ومدرك للتشريعات التي تهدف إلى حماية الأسرة والحد من الجرائم الأسرية، وهو مؤشر إيجابي على مستوى الوعي والتفاعل مع القوانين الوطنية، ولا يوجد تأثير كبير للجنس على أي من قوانين الحماية، وبالنسبة للعمر لم يظهر تأثيرًا كبيرًا على معظم قوانين الحماية باستثناء قوانين حماية المعاقين فقد كانت الفروق لصالح الفئة العمرية (36-45 سنة)، أما التعليم (ماجستير) فقد يلعب دورًا مهمًا في تشكيل الوعي والفهم حول هذه القوانين، وبالتالي هذا يعكس دور التشريعات والقوانين المرتبطة بها في حماية الأفراد من الجرائم التي قد تقع عليهم.
التنزيلات
المراجع
الأحمد (2017) الحماية الجزائية للروابط الأسرية ، دراسـة مقارنة، مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون في الجامعة الأرنية، 44(4).
حسين، عامر ناجي، (2023). آليات مكافحة الجرائم الأسرية في العراق القديم في ظل التشريعات القانونية القديمة، مجلة الأستاذ للعلوم والإنسانية والاجتماعية، 62 (4). DOI: https://doi.org/10.36473/ujhss.v62i4.2227
الفقير زوبير، بن رمضان سامية. (2018). اثر غياب الاستقرار الأسري على صحة الطفل مقاربة من منظور سوسيو-نفسي. Afak for Sciences, 3(3). DOI: https://doi.org/10.37167/1677-000-012-030
السيد مصعب الحوسني, ومحمد العاني. (2022). الجرائم الماسة بالطفولة في مجال العمل-دراسة وفق قانون حقوق الطفل الإماراتي (قانون وديمة)–. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 19(3), 469-493. DOI: https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.18
شفيق، محمد (2008). التشريعات والتأمينات الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة.
شنة, & محمد. (2018). جرائم العنف الأسري و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري (Doctoral dissertation, UB1). DOI: https://doi.org/10.51839/2068-000-011-006
صابرين الحياني. (2022). التصدي لجرائم العنف الأسري ضد المرأة (دراسة في قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان-العراق). Journal of Scientific Development for Studies and Research (JSD), 3(11), 172-184.
صالح فيلالي (2015). واقع السياسة الاجتماعية للطفولة في الجزائر، التشريعات، الانجازات، المشكلات والتحديات.
عبد العال، طارق (2023) التشريع الاجتماعي وما يجب أن يكون، موقع مصر موقع الكتروني اخباري وبحثي https://uaelegislation.gov.ae/ar/constitution موقع حكومة الإمارات، دستور دولة الإمارات
العبدولي، علي عبد الله (2017) السياسات الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في الوقاية من جرائم الأحداث: من وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، رسالة دكتوراة، جامعة مؤته.
عبيدو، حسان (2012)، آليات المواجهة الشرطية لجرائم العنف الأسري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2012م، 1(1) 26 - 27.
غربية ، سمراء، (2014). الجريمة المنظمة و أساليب مواجهتها في إطار التعاون الدولي، جامعة أدرار.
مؤشرات التنمية المستدامة في ابوظبي، مركز الإحصاء، 2015: متوفر على الموقع الالكتروني https://www.scad.ae/تاريخ الاسترجاع 16/1/2024.
هلال النقبي, & مانع. (2021). حماية الأطفال من العنف والاستغلال بدولة الإمارات. حوليات أداب عين شمس, 49(7), 396-411. DOI: https://doi.org/10.21608/aafu.2021.214581
همت، مكية جمعة، (2022). دور السياسة الاجتماعية في دعم الاستقرار الأسري في إمارة الشارقة دراسة تحليلية للفترة (2022 – 2000)، جامعة الشارقة، الإمارات.
Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Prentice Hall: Englewood cliffs.
Dollard, J., & Miller, N. E. (2013). Social learning and imitation. Routledge.
Eck, J. E. (1995). Examining routine activity theory: A review of two books. Justice Quarterly, 12(4), 783-797. DOI: https://doi.org/10.1080/07418829500096301
Ferreira, F. H., & Peragine, V. (2013). Equality of opportunity: Theory and evidence.
Hbur, L. (2021). Regulatory and legal support for combating and preventing domestic violence against women. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine. DOI: https://doi.org/10.31548/law2021.03.17
Kusumah, H. (2023). The Role of Legal Aid and Consultation Agencies Faculty of Law University of Muhammadiyah Sukabumi to Prevent Domestic Violence. Universitas Lampung, Indonesia. DOI: https://doi.org/10.25041/ip.v4i2.3035
Prikhodko, T. (2022). Legal Regulation of Counteraction To Domestic Violence In Russia And Germany: Comparative Analysis. Baikal State University, Russia. DOI: https://doi.org/10.52468/2542-1514.2022.6(4).149-161
Sarkar, S. (2024). Crime against Women in States of Southern Region of India: Reality vs. Government Policies. Gambella University, Ethiopia. DOI: https://doi.org/10.55829/ijmpr.v3i2.219
مركز الاتحاد للاخبار، الإمارات نموذج عالمي في مكافحة الجريمة، 2020
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/policies/social-affairs/family-protection-policy البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، 2023
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Wafa Ahmed Alhammadi, Prof. Ahmad Falah Alomosh
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة الآداب، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
كيفية الاقتباس
