الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة في السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة
(دراسة نظرية تحليلية)
DOI:
https://doi.org/10.31973/aj.v1i141.1611الكلمات المفتاحية:
سالبة للحرية، سياسة عقابية، عقوبات بديلةالملخص
تسعى هذه الدراسة لتدارك أثر تطبيق العقوبات البديلة في السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أشكال السياسات العقابية الحديثة فقد تختلف السياسة العقابية من دولة لأخرى من حيث مدى تلائم العقوبات المقررة من قبل المشرع مع قيم وعادات المجتمع، ومدى تحقيق العقوبات للأمن والاستقرار ومدى احتياجها للتطوير حتى تتواكب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والديني.
وقد تمثلت مشكلة هذا البحث في ضرورة تسليط الضوء على الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة والتي اتخذت العديد من الأشكال كالخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية من ناحية الآثار الإيجابية والسلبية.
وتكمن أهمية الدراسة في أن المؤسسات العقابية على الرغم من تطورها وتطبيقها لأحدث الأنظمة في الإصلاح والتأهيل إلا أنها لا تتواكب مع الكثير من العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة وقد أظهرت سلبياتها في النتيجة المحصلة جراء تطبيقها وبالتالي وجب تطبيق بدائل لتلك العقوبات حفاظاً على أسر المحكوم عليهم والمجتمع.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق العقوبات البديلة أثبت نجاحاً لا يستهان به على الرغم من عدم توافقها مع بعض الحالات لتحقيق الهدف من العقوبة في جانبي الردع الخاص والعام مثل معتادي الإجرام وأصحاب السوابق الجنائية.
ونوهت المقترحات والتوصيات بمحاولة تطبيق العقوبات البديلة على بعض العقوبات الأخرى سالبة الحرية طويلة المدة التي تحظى بحسن السير والسلوك ونقاء صحيفتهم الجنائية، أيضاً يجب تغليظ العقوبة في حال عدم الالتزام بتنفيذ العقوبات البديلة بهدف تقوية تفعيل الردع العام، من جانب آخر يجب النظر في آلية اختيار الشخصيات القابلة لتطبيق العقوبات البديلة بهدف تسهيل التطبيق من عدمه لمتخذي القرار.
التنزيلات
المراجع
الجوهري، مصطفى فهمي، أصول علمي الإجرام والعقاب، أكاديمية شرطة دبي،2002، ص402
د. يسر أنور علي و د. آمال عثمان، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 295 وما بعدها.
https://u.ae/ar-ae/participate/blogs/blog?id=362
أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٨، ص١٤٥.
ابن منظور، محمد بن مكرم، (1979). لسان العرب، دار صادر للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
الذيابي، حجاب، (2001). بدائل السجون، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية، الرياض.
اليوسف، عبد الله بن عبد العزيز، (2006). آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، مؤسسة الملك خالد الخيرية، الرياض، السعودية.
الوريكات، محمد عبد الله، (2009). أصول علمي الإجرام والعقاب، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
السراج، عبود، (1983) علم الإجرام وعلم العقاب، منشورات جامعة الكويت، الكويت.
السمالوطي، نبيل محمد توفيق، (1989) الأيديولوجيا وقضايا علم الاجتماع: النظرية والمنهجية والتطبيقية. تأليف نبيل السمالوطي دار المطبوعات الجديدة.
القريشي، غني ناصر، (2011) علم الجريمة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
غانم، عبد الله عبد الغني، (1994) علم الاجتماع الجنائي الإسلامي، الجريمة والمجرم من المنظور الإسلامي، نحو نظرية إسلامية عامة للجريمة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر.
العوا، محمد سليم، (1998) في أصول النظام الجنائي الإسلامي، ط 2، دار المعارف، ص 72، القاهرة، مصر.
الحميدي، هاجر سيف، (2019) "الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة) دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي، جامعة الإمارات العربية المتحدة.
الشحي، مزيود حسن علي (2019)، "التدابير البديلة لعقوبة جريمة تعاطي المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، جامعة عجمان.
هياجنة، احمد موسى (2017)، "نظام العقوبات والتدابير البديلة: نظام ذو ملامح خاصة لفلسفة عقابية متغيرة" دراسة مقارنة بين قانون العقوبات الإماراتي والأردني، مجلة جامعة الشارقة.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم في الأول من حزيران 1991 إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا- كوبا من 27 آب- 7 أيلول 1991
د. محمد أبو شادي، مبادئ علم العقاب، الكويت، 1993، ص 133.
عبد الرحمان خلفي، العقوبات البديلة (دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة)، ط 1 المؤسسة الحديثة للكتاب 2015، لبنان، ص 40.
إبراهيم سعد الغامدي، المردود الردعي والإصلاحي لبدائل العقوبات السالبة للحرية ودورها في تطوير نسق العقوبات من وجهة نظر المختصين، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماعية، الرياض 2013
Yannis Panoussis, la surpopulation pénitentiaire en europe, édit Bruylant, Bruxelles., 1999, p: 03
UNODC، مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، دليل بشأن الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في السجون، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للصليب الأحمر، منشور صادر عن قسم اللغة الإنجليزية والمنشورات والمكتبة، مكتب الأمم المتحدة في فيينا, 2014، ص 19 وما يليها.
بشرى، رضا سعد، 2010، بدائل العقوبة السالبة للحرية، وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية، صفحة 96
https://u.ae/ar-ae/resources/laws
https://www.cnbcarabia.com/news/view/25497
رفعت رشوان، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ندوة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وزارة الداخلية، دولة الإمارات العربية المتحدة، يونيو 2011، ص 19 وما بعدها
محمود، محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، 1986، ص131.
محمد شلال العاني، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والفقه والقضاء، الإمارات العربية المتحدة: مكتبة الجامعة، (2015)، ط1، ص: 145.
https://u.ae/ar-ae/participate/blogs/blog?id=362 10/02/2020 عام | د. حمد سيف الشامسي /النائب العام للدولة.
مركز بحوث الشرطة، البدائل المستحدثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، الإصدار الخامس والأربعون،
مركز بحوث الشرطة. أكاديمية الشرطة. وزارة الداخلية المصرية، القاهرة، 2014، ص 142.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة الآداب، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.