مؤشرات الحكم الرشيد للنساء العاملات في القطاع الخاص المنظم لمحافظة بغداد لعام 2024
DOI:
https://doi.org/10.31973/vf7r6948الكلمات المفتاحية:
مؤشر الحكم الرشيد، النساء العاملات، القطاع الخاص المنظمالملخص
تعد مؤشرات الحكم الرشيد أبرز تحديات المجتمعات ولا سيما المجتمعات العاملة، ومن هذا المنطلق ركز البحث على أبرز التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الخاص المنظم في محافظة بغداد، ومنها مستوى الوعي القانوني بحقوقهن، وأيضاً تقييمهن لبيئة العمل الخاصة بهن. إذ يُعد هذا الوعي مؤشرًا مباشرًا على مستوى الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل، وهي جميعها من صميم مؤشرات الحكم الرشيد ويتزايد الاهتمام بهذا الموضوع نظرًا لدور المرأة المتنامي في الاقتصاد، والحاجة إلى بيئة عمل توفر الأمان القانوني والمهني، وهذا ما أكدت عليه المنظمات الاممية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وغيرها.
تمثلت مشكلة البحث في وجود تفاوت جغرافي ملحوظ في مستوى معرفة النساء العاملات في القطاع الخاص المنظم بالقوانين التي تكفل حقوقهن، مثل (الحماية من التحرش الرعاية الصحية العمل المرن الضمان الاجتماعي، حماية الأمومة ... إلخ). ويُعتقد أن هذا التفاوت يعكس ضعفًا في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في بعض مناطق محافظة بغداد، خاصة فيما يتعلق بالشفافية المساءلة، وجودة التنظيم، وتمثلت بتباين العلاقة بين الحكم الرشيد وأثره على التنمية المكانية في القطاع الخاص. وللوصول الى أهداف البحث تم اتباع مناهج عديدة أبرزها، منهج التحليل الكمي (الوصفي) والمنهج الاستقرائي بالإضافة الى الدراسة الميدانية المتمثلة بالاستبانة وتم تحليل البيانات الميدانية باستخدام أدوات التحليل الجغرافي والإحصائي.
إذ أظهرت النتائج وجود تفاوت مكاني واضح بين الأقضية في مستوى وعي النساء العاملات في القطاع الخاص المنظم بحقوقهن القانونية، فقد جاء مؤشر الضمان الاجتماعي في المرتبة الأولى بنسبة (25.0) من مجموع المحافظة، يليه العمل العادل (%22.5)، ثم حماية الأمومة (19.5%)، في حين جاءت بنسب متفاوتة في كل من مؤشر مكافحة التحرش (10.0%) يليه العمل المرن بنسبه (8.5%)، في حين جاءت أدنى النسب في مؤشرات الرعاية الصحية (6.8%) والتمييز (7.8%). وتم تعزيز النتائج باستخدام التحليل الاحصائي العاملي (Factor Analysis) عبر برنامج SPSS، لكشف العلاقات بين مؤشرات الحكم الرشيد ما ساعد في تفسير التباين المكاني بين الأقضية هذا التفاوت يدل على ضعف تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في بعض الأقضية، خصوصا في المناطق الطرفية، مما يتطلب تدخلات مؤسسية لتقوية بيئة العمل النسوية وتعزيز التمكين القانوني, كما بين البحث أن ضعف هذه المؤشرات يؤدي إلى بيئة عمل غير عادلة للمرأة ويقلل من مشاركتها الاقتصادية، ويوصي البحث بضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى النساء من خلال برامج توعية حكومية ومجتمعية، وتفعيل الرقابة القانونية داخل مؤسسات القطاع الخاص بما يعزز مبدأ العدالة والمساواة ويحقق التمكين الاقتصادي للمرأة في بيئة عمل منظمة وآمنة.
يشير هذا التحليل إلى أنه في حال استمرار ضعف تطبيق مؤشرات الحكم الرشيد ستتسع الفجوة المعرفية بين النساء، مما يزيد من احتمالية تعرضهن للتمييز والتحرش وسوء ظروف العمل، خاصة في المناطق الطرفية. كما يُتوقع انسحاب تدريجي للنساء من سوق العمل الخاص أو العزوف عن الانخراط فيه. وعلى العكس من ذلك، فإن تعزيز مؤشرات الحكم الرشيد سيسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة مشاركة النساء وتقليص الفجوة بين أقضية بغداد، وربما إدراج العراق لاحقا في تصنيفات دولية أعلى في مجالات تمكين المرأة والحكم الرشيد، إذا ما نفذت التوصيات القانونية والمؤسسية بشكل فعال.
التنزيلات
المراجع
آبادي، محي الدين الفيروز، 2000، القاموس المحيط دار الحديث، القاهرة، صــــ 604
امين, بشرى علي محمد 2014، آليات الحكم الرشيد في إدارة التنوع الثقافي دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير في العلوم السياسية من جامعة السليمانية العراق 2014، صــــ 10
حاتم، سامي عفيفي، الخبرة الدولية في الخصخصة، القاهرة، دار العلم للطباعة، لعام 1994، صـــ 33
حميد، رجب عبد النظم السياسية المعاصرة 2016 ، دار الكتاب الجامعي ، متاح على الموقع الالكتروني
داوود, عزيز حنان وانور حسين عبد الرحمن، مناهج البحث في العلوم السلوكية. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1991، ص 54–73
عبد المجيد, عراب، حماية حقوق الانسان في إطار حكم الراشد، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بويرة 2015، صـــ 15
عبد الله، بوصنبرة ، ٢٠٢١، الحوكمة (الحكم الراشد) وأخلاقيات المهنة، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم علم الاجتماع، صـــ ٣١
فوكه، سفيان، الحكم الرشيد المحلي البحث في ادوات وقيم التمكين، ورقة بحث حوله اشكالية الحكم الرشيد في ادارة الجماعات المحلية والاقليمية، جامعة قاصدي ورقلة، الجزائر، لعام 2010، صــــ 12
كريم حسن,2004 ، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيرت، صــــ 96
مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طبعة 4، 2004، صــــ 9
وزارة التخطيط, تقرير مسح النساء العاملات في القطاع الخاص المنظم والغير منظم لمحافظة بغداد، الانبار نينوى ميسان لعام 2023 ، صـــــ 7
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Zainab Khalaf Jassim Hamid , Dr. Haier Hussein Abdul Sattar
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة الآداب، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
كيفية الاقتباس
