الغموض والالتباس في اللغة القانونية
DOI:
https://doi.org/10.31973/aj.v2i144.4064الكلمات المفتاحية:
الغموض، الالتباس المعجمي، الالتباس التركيبي، اللغة القانونيّةالملخص
يتعقب هذا البحث ظاهرتي الغموض والالتباس في اللغة القانونية، انطلاقًا من تصورات القانونيين التي تمثلت بعدم تمييزهم بين هاتين الظاهرتين في تفسيرهم للنصوص التشريعية. من هذه الإشكالية المؤسِّسة للوعي اللساني سننطلق لنبيِّن أنَّ ثمة تمايزاً بينهما، فأحدهما يختلف عن الآخر من الناحية المفهومية. وسنوضح أنَّ اللغة القانونية حالها اللغة الطبيعية، يمكن أن يعتريها الغموض والالتباس على الرغم من وضع القانونيين مجموعة من القواعد والضوابط التي يُلجأ إليها في تفسير النص وبيانه.
التنزيلات
المراجع
باقر، مرتضى جواد. 2002. مقدمة في نظرية القواعد التوليديّة. دار الشروق. عمان. الأردن.
بنهام، رمسيس. 1997. النظرية العامة للقانون الجنائي.منشأة المعارف. ط3. الإسكندرية.
حجازي، عبد الحي. (1972). المدخل لدراسة العلوم القانونية (د.ط). مطبوعات جامعة الكويت.
حياوي، نبيل عبد الرحمن. (2011/أ) القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته، المكتبة القانونيَّة، بغداد.
حياوي، نبيل عبد الرحمن. (2011م/ب) قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته. بغداد. المكتبة القانونية.
الزلمي، مصطفى. 2011. أصول الفقه في نسيجه الجديد. توزيع المكتبة القانونيّة.ط5. بغداد.
صبرة، محمود محمد علي. 2012. أصول الصياغة القانونية باللغة العربية والإنجليزية. دار الكتب القانونية. دار شتات للنشر والبرمجيات. مصر.
عبد الرحمن، طه. 2006. اللسان والميزان أو التكوثر العقلي. المركز الثقافي العربي. ط2. الدار البيضاء. المغرب.
عبد الصمد، محمد وجدي. 1972. الاعتذار بالجهل بالقانون- دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة. ط1.عالم الكتب. القاهرة.
القانون التجاري المصري رقم 17 لسنة 1999، جريدة الوقائع المصريّة، العدد 19 في 17/5/ 1999.
قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل، جريدة الوقائع المصريّة، العدد 71، في 5/ 8/ 1937.
القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، الوقائع المصرية، العدد 108، الصادر في 29/7/1948.
هوانغ، يان 2020، معجم أكسفورد للتداولية. ترجمة: الخليفة، هشام إبراهيم عبدالله، دار الكتاب الجديد المتّحدة. ط1. بيروت. لبنان.
يونس، محمد محمد. 2007. المعنى وظلال المعنى- أنظمة الدلالة في العربية. دار المدار الإسلامي.ط2. بيروت. لبنان.
المصادر الأجنبيّة:
Kennedy, Christopher. 2012. Ambiguity and Vagueness: An Overview. The Handbook of Semantics. (eds) Claudia Maienborn, Klaus von Heusinger, and Paul Portner.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة الآداب، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.