اثر السياسات المائية لدول الجوار في وضع البيئة المائية والزراعية في العراق

الملخص

تعد الازمة المائية مشكلة عالمية وليست مشكلة دولية، فالماء اساس الحياة (وجعلنا من الماء كل شيء حي) لذا تعاني دول العالم من هذه الازمة، ويعاني العراق معها من قلة موارده المائية في نهري دجلة والفرات، مما اثر سلباً على المساحات المزروعة وعلى انتاجها الزراعي، ولاسيما في فصل الصيف لأنعدام سقوط الامطار.

وازمة مياه نهر الفرات ترجع الى بناء سد اتاتورك الذي ساهم بدور فعال في انخفاض حصة الوارد المائي للعراق ضمن هذا الحوض المائي، اضافة الى السدود المقامة على النهر من قبل الجانب السوري، والسدود التي بنيت على نهر دجلة داخل الحدود التركية والسدود المقامة من الجانب الايراني.

والازمة المائية مع دول الجوار ذات ابعاد متعددة لها تأثيرات على اقتصاديات العراق. واسباب هذه الازمة اولاً الظروف الطبيعية (البيئية) المتمثلة بالجفاف الناتج عن التغيرات المناخية، وظاهرة الاحتباس الحراري، اضافة الى دور دول الجوار في استفحال هذه الازمة من جراء خفض الحصة المائية للعراق، على الرغم من أن اكبر نسبة من طول النهرين تقع ضمن الحدود العراقية، ولكن منابعها في كل من تركيا وايران.

وازمة العراق المائية في الوقت الحاضر مشكلة ليس لها حماية بالقانون الدولي الذي يحدد حقوق الدول المتشاطئة بالانهار مما يدفع الدول الاخرى التي تنبع منها تلك الانهار ان تعمل وفق رغبتها ضاربة مصالح العراق عرض الحائط.

فالماء هو حاجة انسانية وليست سلعة تباع وتشترى وليس حقاً ممنوحاً لدول دون اخرى، وانما هو حق تفرضه معطيات الجغرافية الطبيعية والتأريخية والانسانية التي تحدد العلاقات مابين الدول والمجتمعات. وقد حددت القوانين الدولية هذا الحق بين الدول المتشاطئة، ولكن التغيرات في الواقع السياسي والاقتصادي لبعض دول العالم والحروب التي مرت بالعالم والحروب الاقليمية منها الحرب العراقية – الايرانية وتبعاتها الاقتصادية من جهة اخرى، وظهور الحاجة لموارد الطاقة في كثير من دول العالم. ومع زيادة انتاج البترول وتصاعد اسعاره في الاونة الاخيرة، دفع الكثير من الدول التي تسيطر على منابع الانهار على جعل المياه كسلعة لتعويض النقص الحاصلة في مواردها الطبيعية، على اساس ان الماء ثروة طبيعية ولها الحق في استغلالها، ويظهر هذا جلياً مع الجار تركيا وايران.