الصناعة التحويلية في العراق للمدة (1990 - 2020)

الملخص

تعد الصناعة التحويلية الأساس الذي يعتمد عليه أي تطور اقتصادي لكونها النشاط الذي يسهم في توفير الآلات والمعدات والأجهزة لجميع القطاعات الاقتصادية ويحولها إلى قطاعات حديثة، ولذا فإن أي بناء اقتصادي لأبد له من قاعدة من الصناعات التحويلية تغذيه بحاجته إلى الآلات والأجهزة الحديثة والمتغيرة لمواكبة متطلبات العصر وتقدمه، فضلاً عن توفير السلع الاستهلاكية إذ إن الصناعة التحويلية احد أهم الأسس التي يبنى عليها التقدم الاقتصادي وتمثل قاعدة التطوير الاجتماعي بنواحيه المختلفة إذ تؤدي الصناعة التحويلية إلى التوسع في الوظائف الاقتصادية للدولة وتضيف إلى مهماتها مهمات أخرى كالتخطيط للصناعة والاقتصاد وحل المشكلات الجديدة التي تترتب على البناء الصناعي أو تتطلب وعياً بها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

اعتمدت الدراسة في منهجيتها على مناهج عدة أساسية في كتابة البحث، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، ومن هذه المناهج المنهج التاريخي الذي أعتمد في دراسته على السرد التاريخي وبيان سلسلة من الحقب الزمنية التي مرت بها الصناعة التحويلية في العراق للمدة (1990ـ2020) وذلك للتعرف على التطورات والتغيرات التي حصلت خلال تلك المدة بين ارتفاع وانخفاض في عدد المنشآت الصناعية بين سنة دون أخرى تبعاً لعدد من العوامل السياسية والاقتصادية التي مر بها العراق. والمنهج الاستقرائي الذي يهتم بكل ما يتم الحصول عليه من البيانات والمعلومات من الدراسة الميدانية لدراسة النمو الصناعي للصناعات التحويلية في العراق. كما تم دراسة ملكية وحجوم المنشآت الصناعية للصناعات التحويلية في العراق للمدة (1990ـ2020). وقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة هي:

1ـ شهدت المرحلة الممتدة بين عامي (1990ـ2002) تذبذب واضح في أعداد الصناعات التحويلية على المستوى الرسمي بسبب الحصار الاقتصادي إذ انخفضت قيمة ناتج القطاعات السلعية وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي والذي يعكس تدهوراً مستمراً في الإنتاج الحقيقي.

2ـ طرأت ظروف اقتصادية وسياسية صعبة جداً خلال المرحلة الممتدة بين عامي (2003ـ2020) أثرت وبشكل واضح على إضعاف النشاط الصناعي تمثلت في تراجع إسهام الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تراجع قوة العمل الصناعي مقارنة بما كانت عليه عام 1990 بسبب توقف معظم المنشآت الصناعية الكبيرة عن الإنتاج.

3ـ  عند استعمال معايير الصناعة المعروفة من عدد المنشآت الصناعية وعدد العاملين وأجور العاملين وقيمة الإنتاج الصناعي وقيمة مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة لدراسة النمو الصناعي في العراق تبين لنا إن الصناعة التحويلية مرت بمراحل عديدة بين ارتفاع وانخفاض هذه المعايير بين سنة دون أخرى والسبب في ذلك يعود إلى الأحداث السياسية التي مر بها العراق خلال هذه المدة مما انعكس ذلك على الصناعة التحويلية.

4ـ النشاط الصناعي في العراق يتوزع من حيث الملكية ما بين القطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع المختلط (عراقي+ أجنبي) إذ إن ملكية المنشآت الصناعية للقطاع الخاص هي أكثر عدد من بقية القطاعات الأخرى.

5ـ نلاحظ في حجوم المنشآت الصناعية للصناعات التحويلية في العراق للمدة (1990ـ2020) إن المنشآت الكبيرة قد حققت تقدم في عدد العاملين وإجمالي الأجور وقيمة الإنتاج والقيمة المضافة وحققت أرباح فاقت المنشآت المتوسطة والصغيرة وهذا يعود إلى الدعم الحكومي للمنشآت الكبيرة وتوفير المواد الأولية بأسعار مدعومة فضلاً عن توفر مستلزمات الإنتاج وبأقل التكاليف. أما المنشآت المتوسطة فلم تحقق إلا نسبة ضئيلة في حين نجد إن المنشآت الصغيرة على الرغم من ارتفاع أعداد منشآتها الصناعية خلال تلك السنوات إلا إن عدد العاملين منخفض مقارنة مع المنشآت الكبيرة وكذلك المعايير الأخرى لم تحقق فيها إلا نسبة قليلة.