.jpg)
مصادر دخل الدولة العثمانية من مدينة دمشق خلال القرن الثامن عشر الميلادي
DOI:
https://doi.org/10.31973/aj.v0i113.1414الكلمات المفتاحية:
/الملخص
تستأثر قضايا مصادر الدخل للدولة العثمانية بمكانة مهمة بين المظاهر الاقتصادية التي تعود بالنفع الكبير لخزينتها، من ذلك تأتي أهمية دراستها لأنها تطلعنا على طبيعة ومصادر ثروتها. وكيفية التصرف فيها، وانتقال الملكية من فئة اجتماعية إلى أخرى، ووثائق المحاكم الشرعية بدمشق من أهم المصادر لمعالجة هذه النواحي التي وصفت العلاقة بين ممثلي السلطة العثمانية ومصادر الدخل.
ومع بداية القرن الثامن عشر لاقت السلطة العثمانية اخفاقات عديدة أدت إلى إيقاظ الرغبة في أوروبا في الاستفادة من تلك الأوضاع لانعاش آمالها في الانتقام من الاتراك ، تلك المصاعب أثرت في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية ، إذ أدت النفقات العسكرية عن حروبها، إلى نتائج مالية ضريبية وقعت على عاتق الحرفيين وصغار التجار من الولايات وعلى سكان المدن كافة، وبشكل اكثر على الفلاحين ، وهكذا تتداخل المشكلات الاقتصادية مع المشكلات الاجتماعية في داخل الولايات العثمانية.
التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
المراجع
( ) الرسوم العرفية أو غير رسمية: وهي على ست وتسعون نوعاً منها: المعايدات، الزواج ، الاغنام، الحرير، الاعشار، الخراج، تمويل الحملات العسكرية، التجنيد الإجباري، البدل العسكري وغيرها. ينظر: عبدالله ابراهيم سعيد، الأرض والإنتاج والضرائب، دار الفارابي، بيروت، 2003، ص211.
( ) محمد ضياء الريس، الخراج في الدولة الإسلامية، القاهرة، 1957، ص47.
( ) محمد كرد علي، خطط الشام، ج5، مطبعة الترقي، دمشق، 1925، ص52.
( ) الخراج من حيث اللغة المال المأخوذ من حاصلات مكان أو جهد العبيد والصبية الذين يجري تشغيلهم كعمال، ومع ذلك فقد استخدم هذا الاصطلاح على الضريبة التي تُجبى على الأشخاص (وعرفت باسم الجزية)، وذلك بسبب ملكية الأرض، مع مرور الزمن. والخراج في تعريف آخر ضريبة تجبى عن الأراضي الخارجية، أي الأراضي التي فتحها المسلمون ثم تركت لأهاليها المحليين، وتنقسم لقسمين: الخراج المقسم وهو بحسب خصوبة الأرض لايؤدي إلا بجمع المحصول، والخراج الموظف وهو ضريبة تُجبى عن مساحة الأرض. للمزيد ، ينظر: محمد ضياء الريس ، المصدر السابق، ص12.
( ) المصدر نفسه.
( ) عبدالمجيد شعبان، ريف دمشق (1700-1725) ، تونس، 1997، ص63.
( ) الدفاتر الخاقانية: هي مؤسسة إدارية كانت تُسير الامور المالية للدولة العثمانية ، وكان يُطلق على رئيسها باش دفتر دار، وتعرضت الى تغيرات إدارية حتى تحولت الى إسم النظارة المالية. للمزيد. ينظر: سهيل صابان ، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ، مطبوعات الملك فهد , الرياض , 2000 ، ص48.
( ) مقطوع: ضريبة على أنتاج الأرض وقد ميزت عن ضريبة القسم بأنها ضريبة مقطوعة ثابتة أي أنها لا تؤخذ بنسبة متغيرة من المحصول ، وإنما هي كمية ثابتة ويمكن النظر إليها على أنها ضريبة الخراج أو عشر ثبتت قيمتها ينظر: عبدالله ابراهيم سعيد، المصدر السابق ، ص522.
( ) قسماً: هو ضريبة تؤخذ بنسبة متغيرة من محصول الأرض وتختلف من منطقة لأخرى بحسب الإنتاج أي أن محصول الأرض مقسم بين العاملين على الأرض والدولة بنسب معينة. ينظر: المصدر نفسه ،ص312.
( ) نظام المقاطعة في اللغة الاتفاق على عمل بحجم معين، مقابل أجر معين ، أما استخدامها كمصطلح مالي عند العثمانيين فهي تعني المكان أو المؤسسة التي تجلب دخلاً نقدياً معينا كل عام، وإدارة المقاطعات هي عن طريق الالتزام ، فهو حق يشتريه القادر بالمزاد لمن يتعهد بسداد أعلى مبلغ ، ويقوم الملتزم بسداد المبلغ مقدماً. ينظر:عبدالله ابراهيم سعيد، المصدر السابق ، ص415.
( ) روبير مانتران ، تاريخ الدولة العثمانية، ج 1، ترجمة السباعي، دار الفكر، القاهرة 1993، ص543.
( ) المالكانه: وهو نظام طبق بموجب مدة الالتزام مدى الحياة بعد أن كانت تعطي لملتزم في كل عام عن طريق شراء هذا المنصب بالمال، ينظر: عبدالله ابراهيم سعيد، المصدر السابق، ص511.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، رقم السجل 32، وثيقة رقم 552، نقلاً عن: عبدالكريم رافق ، دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام، مكتبة نوبل ، دمشق، 2002، ص254.
( ) ليلى صباغ ، المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني، وزارة الثقافة ، دمشق، 1973، ص47.
( ) للمزيد من الاطلاع عن الدولة العثمانية والارض والفلاح . ينظر : خليل إينالجيك ، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية 1300 ـــــــــ 1600م، مج الاول، تحرير خليل إينالجيك و دونالد كواترات، ترجمة عبد الطيف الحارس، دار المدار الاسلامي ، 2007 ، ص175.
( ) يوسف جميل نعيسة، أوضاع الفلاحين في دمشق وصناجقها ، مجلة دراسات تاريخية، ع23-24، دمشق، 1978، ص47.
( ) عبدالكريم رافق، المصدر السابق، ص254.
( ) المصدر نفسه، ص268.
( ) يوسف جميل نعيسة، المصدر السابق، ص48.
( ) للمزيد . يبنظر: خليل إينالجيك المصدر السابق ، ص 135.
( ) يوسف جميل نعيسة، المصدر السابق، ص48.
( ) عبدالكريم رافق، بلاد الشام ومصر من الفتح إلى حملة نابليون (1516-1798)، ط2، دمشق، 1968، ص69.
( ) أيرينا سميليا نسكايا، البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي، ترجمة يوسف عطا الله، دار الفارابي، بيروت، 1986، ص72.
( ) عبدالله ابراهيم سعيد، المصدر السابق، ص219.
(25) Halil Jnalcik, the ottoman Empire, the classical age 1300-1600, NewYork, 1973, pp.111-112.
( ) عبدالعزيز عوض، الإدارة العثمانية في الولايات السورية ، تقديم احمد عزت عبدالكريم، دار المعارف، القاهرة، 1969، ص166.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، وثيقة رقم 25، 9 رمضان 1112ه/ 1700م، ص111-112. ينظر ملحق رقم(1) ، وملحق رقم (2).
( ) الاقجة: هي أصغر الوحدات النقدية ، كتبت في بعض المصادر اخشا او اقشا, وهي كلمة تركية معناها وجه ابيض، وضربت على طراز نقود السلاجقة ،وسماها العثمانيون عثماني، وتختلف قيمتها من وقت لاخر. ينظر: محمود علي عامر ، المكاييل والاوزان والنقود، دار ابن حيان، دمشق، 1997، ص77.
( ) ليلى الصباغ، المصدر السابق، ص26.
( ) الزعامات : عبارة عن قرى يقطعها من يعطيها وتُخمن على الاقل بعشرين الف درهم عثماني كل سنة . للمزيد . ينظر : محمد كرد علي ، المصدر السابق، ص50.
( ) آغا : مصطلح فارسي ، ويعني السيد ، إعتمده الاتراك لدلالات متعددة ولا سيما في المجال العسكري . للمزيد عن دلالات تسمية الآغا. ينظر : محمود علي عامر ، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية ، مجلة دراسات تاريخية ، ع 117 ـــــــــ 118، كانون الثاني ـــــــ حزيران ، 2013، ص361.
( ) للمزيد من الاطلاع عن تلك الاقطاعات. ينظر: عبدالكريم رافق، الفئات الاجتماعية وملكية الأرض في بلاد الشام في الربع الأخير من القرن السادس عشر، مجلة دراسات تاريخية ، ع35 و36 آذار- حزيران، 1990، ص111-114.
( ) المصدر نفسه.
( ) المصدر نفسه.
( ) العُشر: من حيث اللغة جزء من عشر أجزاء، وهي ضريبة تجبى عن الأراضي الزراعية بحسب طريقة الري، إذ يخرج العشر من التكاليف الشرعية، وكان يستوفى من الحاصلات الزراعية بنسبة 10% وفي العهد العثماني طرحت الاعشار للمتلزمين بالمزاد العلني، وكان لابد للمتلزمين مهما بلغت درجة ثرائه من ان يعين مصرفياً في العاصمة كي يضمن دفع ما عليه من أموال للخزينة طبقا لعقد الالتزام. للمزيد. ينظر: أكمال احسان أوغلي، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ، ج1، ترجمة صالح السعداوي، منظمة المؤتمر الإسلامي، استنبول، 1999، ص639.
( ) عبدالعزيز عوض، المصدر السابق، ص167؛ سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، ، بيان دفتر ضريبة على قرى دمشق ، وثيقة رقم 38 /ج/ , عام 1171ه/1757م، ينظرملحق رقم 3.
( ) عبدالعزيز عوض، المصدر السابق، ص167.
( ) الامير علي الحسني، تاريخ سورية الاقتصادي، مطبعة الفتوة، دمشق، 1342هـ، ص150.
( ) للاطلاع عن تلك الضرائب . ينظر: اكمال احسان أوغلي، المصدر السابق، ص639-649.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، وثيقة تبين إيراد أوقاف أسعد باشا العظم لأملاكه في دمشق ، سجل الأوامر السلطانية ، وثيقة رقم 1/ب ، عام 1207ه/1792م. ينظر ملحق رقم (4).
( ) عبدالكريم رافق، العلاقات الزراعية في بلاد الشام في العهد العثماني بين المذاهب الفقهية والواقع، مجلة دراسات تاريخية، ع43-44، أيلول- كانون الأول، 1992، ص120-139.
( ) خليل الساحلي ، سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي، مجلة التاريخية المغربية ، ع1 ، تونس ، 1974، ص234.
( ) عبدالكريم رافق، دراسات اقتصادية واجتماعية ، ص270 ؛ سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، وثيقة تبين وقف أسعد باشا العظم لأملاكه في دمشق عام 1162ه/1748م. ينظر ملحق رقم (5).
( ) المكوس: وهو كل ما تحصل من الأموال لديوان السلطان أو لأصحاب الاقطاعات أو لموظفي الدولة، للمزيد ينظر: شهاب الدين احمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب ، د.م، 1912، ص352.
( ) كمرك: وهي كلمة من أصل إغريقي (كوموركه) وتحولت في اللاتينية إلى كوميرليوم أي تجارة. ينظر: سهيل صابان ، المصدر السابق، ص22.
( ) محمد ضياء الريس، المصدر السابق، ص53.
( ) الأمير علي الحسني، المصدر السابق، ص156.
( ) سليمان باشا: تولى باشوية الشام 1146هـ/1733م، وأقام بها خمس سنوات ثم نقل إلى ولاية مصر لمدة عام، وعاد إلى دمشق والياً عام 1154هـ/1741م، وبقي ثلاث سنوات ، إذ توفي في حصاره للشيخ ظاهر العمر. للمزيد. ينظر: عبدالقادر العظم، الأسرة العظمية ، مطبعة الثبات ، دمشق، 1951، ص16.
( ) احمد البديري الحلاق، حوادث دمشق اليومية (1154-1175)، تحقيق احمد عزت عبدالكريم ، مطبعة اليمان، 1959، ص209.
( ) بارة: نقد معدني ضرب في عهد السلطان مراد الرابع , وزنها يزيد عن خمسة قراريط ، ابطل التعامل بها عام 1832، اذ سك نقد من نوع القرش ، والقرش الواحد يساوي اربعين بارة ، والبارة الواحدة تساوي ثلاثة اقجات. للمزيد. ينظر: محمود علي عامر ، المكاييل والاوزان، ص366 ؛ الموسوعة العربية الميسرة ، مج الاول، ط2, دار الجيل، بيروت، 2002، ص253.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، وثيقة تبين دفع رسم دمغة الاقمشة المتعلقة بصناعة الحرير، كما تبين العلاقات التجارية مع بغداد، سجل 115, وثيقة رقم 12, عام 1159ه/ 1746م ، انظرملحق رقم (6).
( ) عبدالعزيز عوض، المصدر السابق، ص164-165؛ الأمير علي الحسيني، المصدر السابق، ص151.
( ) نادر العطار، تاريخ سوريا في العصور الحديثة، ج1، د.م، 1965، ص43.
( ) العوارض: ويوحى من معناها اللغوي أنها عارضة ومؤقته، إذ كانت ضريبة نقدية وعينية لتمويل الجيوش يدل من المشاركة في الحرب، وقد وصفتها الدكتورة ليلى الصباغ: بأنها ضريبة الدخل: في كتابها المجتمع السوري، ص33. بينما ضريبة العقارات كانت تسمى (يسق المستندات) ، ثم سميت بعدها بضريبة العوارض. للمزيد. ينظر: محمد خليل المرادي، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، ج2، تحقيق: أكرم حسن العلبي، دار صادر، بيروت، 2001، ص195.
( ) نادر العطار ، المصدر السابق، ص48.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق, سجل 52، وثيقة رقم 662، نقلاً عن: عبدالكريم رافق، دراسات اقتصادية واجتماعية ، ص255.
( ) الامير علي الحسني، المصدر السابق، ص163.
( ) المصدر نفسه، ص167.
( ) عبدالكريم رافق، دراسات اقتصادية واجتماعية ، ص259.
( ) الجوالي: تعبير اصطلح عل استخدامه في سوريا والعراق ومصر للدلالة على الجزية، كما كان يطلق على الرسوم التي يتم تحصيلها من الجماعات المقيمة فيها. ينظر: سهيل صابان، المصدر السابق ، ص87-88.
( ) هو ابن كوبريلي محمد باشا الكبير، تسلم منصب الصدر الأعظم في الدولة العثمانية عام 1101هـ/1869م ، عمل على بث روح النظام في الجنود واستمال لجانبه جميع مسيحي الدولة. ينظر: محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق احسان حقي ، ص8، دار النفائس، 1998، ص305.
( ) ليلى صباغ، المصدر السابق، ص64.
( ) المصدر نفسه.
( ) المصدر نفسه, ص67.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق, سجل 51، وثيقة رقم 610، نقلا عن : عبد الكريم رافق ، دراسات اقتصادية واجتماعية ،ص210.
( ) ليندا شيلشر، دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ترجمة عمرو الملاح ودينا الملاح ، مطبعة دار الجمهورية ، دمشق ، 1998، ص142.
( ) ليلى الصباغ، المصدر السابق، ص67.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، سجل أوامر سلطانية ، حلب4، وثيقة رقم2 ، نقلاً عن : عبدالكريم رافق ، دراسات اقتصادية واجتماعية ، ص212.
( ) محمد بن كنان الصالحي، الحوادث اليومية من تاريخ أحد عشر ومية (يوميات شامية)، تحقيق اكرم العلبي، دمشق ، د.ت، ص 413.
( ) اسماعيل باشا العظم(1137ه_1724م/1143هــ_1730م) ، هو اول ولاة ال العظم ، حكم في المعرة ثم انتقل الى حماه وحمص وطرابلس ومنها الى ولاية دمشق عام 1724م، وبقي فيها ست سنوات ثم عزل وحبس بقلعة دمشق , وصادرت الدولة املاكه ، ثم اطلق سراحه. ينظر: عبد القادر العظم ،المصدرالسابق، ص23.
( ) ابن كنان، المصدر السابق، ص413؛ احمدالبديري الحلاق، المصدر السابق، ص54.
( ) احمدالبديري الحلاق، المصدر السابق، ص75.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق، سجل 115، وثيقه رقم 300، نموذج من مصادرة أملاك فتحي افندي الدفتردار ، بعد صدور أمر سلطاني ببيع أملاكه بعد مصادرتها عام 1159ه/1746م ، انظر ملحق رقم (7) .
( ) ليلى الصباغ، المصدر السابق، ص70 ، سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق، سجل 115، وثيقه رقم 180، تبين مصادرة أملاك فتحي افندي الدفتردار ، بعد صدور أمر سلطاني بمقتله ومصادرة املاكه عام 1159ه / 1746م .انظر ملحق رقم (8).
( ) محمد ضياء الريس، الخراج في الدولة الإسلامية، القاهرة، 1957، ص47.
( ) محمد كرد علي، خطط الشام، ج5، مطبعة الترقي، دمشق، 1925، ص52.
( ) الخراج من حيث اللغة المال المأخوذ من حاصلات مكان أو جهد العبيد والصبية الذين يجري تشغيلهم كعمال، ومع ذلك فقد استخدم هذا الاصطلاح على الضريبة التي تُجبى على الأشخاص (وعرفت باسم الجزية)، وذلك بسبب ملكية الأرض، مع مرور الزمن. والخراج في تعريف آخر ضريبة تجبى عن الأراضي الخارجية، أي الأراضي التي فتحها المسلمون ثم تركت لأهاليها المحليين، وتنقسم لقسمين: الخراج المقسم وهو بحسب خصوبة الأرض لايؤدي إلا بجمع المحصول، والخراج الموظف وهو ضريبة تُجبى عن مساحة الأرض. للمزيد ، ينظر: محمد ضياء الريس ، المصدر السابق، ص12.
( ) المصدر نفسه.
( ) عبدالمجيد شعبان، ريف دمشق (1700-1725) ، تونس، 1997، ص63.
( ) الدفاتر الخاقانية: هي مؤسسة إدارية كانت تُسير الامور المالية للدولة العثمانية ، وكان يُطلق على رئيسها باش دفتر دار، وتعرضت الى تغيرات إدارية حتى تحولت الى إسم النظارة المالية. للمزيد. ينظر: سهيل صابان ، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ، مطبوعات الملك فهد , الرياض , 2000 ، ص48.
( ) مقطوع: ضريبة على أنتاج الأرض وقد ميزت عن ضريبة القسم بأنها ضريبة مقطوعة ثابتة أي أنها لا تؤخذ بنسبة متغيرة من المحصول ، وإنما هي كمية ثابتة ويمكن النظر إليها على أنها ضريبة الخراج أو عشر ثبتت قيمتها ينظر: عبدالله ابراهيم سعيد، المصدر السابق ، ص522.
( ) قسماً: هو ضريبة تؤخذ بنسبة متغيرة من محصول الأرض وتختلف من منطقة لأخرى بحسب الإنتاج أي أن محصول الأرض مقسم بين العاملين على الأرض والدولة بنسب معينة. ينظر: المصدر نفسه ،ص312.
( ) نظام المقاطعة في اللغة الاتفاق على عمل بحجم معين، مقابل أجر معين ، أما استخدامها كمصطلح مالي عند العثمانيين فهي تعني المكان أو المؤسسة التي تجلب دخلاً نقدياً معينا كل عام، وإدارة المقاطعات هي عن طريق الالتزام ، فهو حق يشتريه القادر بالمزاد لمن يتعهد بسداد أعلى مبلغ ، ويقوم الملتزم بسداد المبلغ مقدماً. ينظر:عبدالله ابراهيم سعيد، المصدر السابق ، ص415.
( ) روبير مانتران ، تاريخ الدولة العثمانية، ج 1، ترجمة السباعي، دار الفكر، القاهرة 1993، ص543.
( ) المالكانه: وهو نظام طبق بموجب مدة الالتزام مدى الحياة بعد أن كانت تعطي لملتزم في كل عام عن طريق شراء هذا المنصب بالمال، ينظر: عبدالله ابراهيم سعيد، المصدر السابق، ص511.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، رقم السجل 32، وثيقة رقم 552، نقلاً عن: عبدالكريم رافق ، دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام، مكتبة نوبل ، دمشق، 2002، ص254.
( ) ليلى صباغ ، المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني، وزارة الثقافة ، دمشق، 1973، ص47.
( ) للمزيد من الاطلاع عن الدولة العثمانية والارض والفلاح . ينظر : خليل إينالجيك ، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية 1300 ـــــــــ 1600م، مج الاول، تحرير خليل إينالجيك و دونالد كواترات، ترجمة عبد الطيف الحارس، دار المدار الاسلامي ، 2007 ، ص175.
( ) يوسف جميل نعيسة، أوضاع الفلاحين في دمشق وصناجقها ، مجلة دراسات تاريخية، ع23-24، دمشق، 1978، ص47.
( ) عبدالكريم رافق، المصدر السابق، ص254.
( ) المصدر نفسه، ص268.
( ) يوسف جميل نعيسة، المصدر السابق، ص48.
( ) للمزيد . يبنظر: خليل إينالجيك المصدر السابق ، ص 135.
( ) يوسف جميل نعيسة، المصدر السابق، ص48.
( ) عبدالكريم رافق، بلاد الشام ومصر من الفتح إلى حملة نابليون (1516-1798)، ط2، دمشق، 1968، ص69.
( ) أيرينا سميليا نسكايا، البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي، ترجمة يوسف عطا الله، دار الفارابي، بيروت، 1986، ص72.
( ) عبدالله ابراهيم سعيد، المصدر السابق، ص219.
(25) Halil Jnalcik, the ottoman Empire, the classical age 1300-1600, NewYork, 1973, pp.111-112.
( ) عبدالعزيز عوض، الإدارة العثمانية في الولايات السورية ، تقديم احمد عزت عبدالكريم، دار المعارف، القاهرة، 1969، ص166.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، وثيقة رقم 25، 9 رمضان 1112ه/ 1700م، ص111-112. ينظر ملحق رقم(1) ، وملحق رقم (2).
( ) الاقجة: هي أصغر الوحدات النقدية ، كتبت في بعض المصادر اخشا او اقشا, وهي كلمة تركية معناها وجه ابيض، وضربت على طراز نقود السلاجقة ،وسماها العثمانيون عثماني، وتختلف قيمتها من وقت لاخر. ينظر: محمود علي عامر ، المكاييل والاوزان والنقود، دار ابن حيان، دمشق، 1997، ص77.
( ) ليلى الصباغ، المصدر السابق، ص26.
( ) الزعامات : عبارة عن قرى يقطعها من يعطيها وتُخمن على الاقل بعشرين الف درهم عثماني كل سنة . للمزيد . ينظر : محمد كرد علي ، المصدر السابق، ص50.
( ) آغا : مصطلح فارسي ، ويعني السيد ، إعتمده الاتراك لدلالات متعددة ولا سيما في المجال العسكري . للمزيد عن دلالات تسمية الآغا. ينظر : محمود علي عامر ، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية ، مجلة دراسات تاريخية ، ع 117 ـــــــــ 118، كانون الثاني ـــــــ حزيران ، 2013، ص361.
( ) للمزيد من الاطلاع عن تلك الاقطاعات. ينظر: عبدالكريم رافق، الفئات الاجتماعية وملكية الأرض في بلاد الشام في الربع الأخير من القرن السادس عشر، مجلة دراسات تاريخية ، ع35 و36 آذار- حزيران، 1990، ص111-114.
( ) المصدر نفسه.
( ) المصدر نفسه.
( ) العُشر: من حيث اللغة جزء من عشر أجزاء، وهي ضريبة تجبى عن الأراضي الزراعية بحسب طريقة الري، إذ يخرج العشر من التكاليف الشرعية، وكان يستوفى من الحاصلات الزراعية بنسبة 10% وفي العهد العثماني طرحت الاعشار للمتلزمين بالمزاد العلني، وكان لابد للمتلزمين مهما بلغت درجة ثرائه من ان يعين مصرفياً في العاصمة كي يضمن دفع ما عليه من أموال للخزينة طبقا لعقد الالتزام. للمزيد. ينظر: أكمال احسان أوغلي، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ، ج1، ترجمة صالح السعداوي، منظمة المؤتمر الإسلامي، استنبول، 1999، ص639.
( ) عبدالعزيز عوض، المصدر السابق، ص167؛ سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، ، بيان دفتر ضريبة على قرى دمشق ، وثيقة رقم 38 /ج/ , عام 1171ه/1757م، ينظرملحق رقم 3.
( ) عبدالعزيز عوض، المصدر السابق، ص167.
( ) الامير علي الحسني، تاريخ سورية الاقتصادي، مطبعة الفتوة، دمشق، 1342هـ، ص150.
( ) للاطلاع عن تلك الضرائب . ينظر: اكمال احسان أوغلي، المصدر السابق، ص639-649.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، وثيقة تبين إيراد أوقاف أسعد باشا العظم لأملاكه في دمشق ، سجل الأوامر السلطانية ، وثيقة رقم 1/ب ، عام 1207ه/1792م. ينظر ملحق رقم (4).
( ) عبدالكريم رافق، العلاقات الزراعية في بلاد الشام في العهد العثماني بين المذاهب الفقهية والواقع، مجلة دراسات تاريخية، ع43-44، أيلول- كانون الأول، 1992، ص120-139.
( ) خليل الساحلي ، سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي، مجلة التاريخية المغربية ، ع1 ، تونس ، 1974، ص234.
( ) عبدالكريم رافق، دراسات اقتصادية واجتماعية ، ص270 ؛ سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، وثيقة تبين وقف أسعد باشا العظم لأملاكه في دمشق عام 1162ه/1748م. ينظر ملحق رقم (5).
( ) المكوس: وهو كل ما تحصل من الأموال لديوان السلطان أو لأصحاب الاقطاعات أو لموظفي الدولة، للمزيد ينظر: شهاب الدين احمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب ، د.م، 1912، ص352.
( ) كمرك: وهي كلمة من أصل إغريقي (كوموركه) وتحولت في اللاتينية إلى كوميرليوم أي تجارة. ينظر: سهيل صابان ، المصدر السابق، ص22.
( ) محمد ضياء الريس، المصدر السابق، ص53.
( ) الأمير علي الحسني، المصدر السابق، ص156.
( ) سليمان باشا: تولى باشوية الشام 1146هـ/1733م، وأقام بها خمس سنوات ثم نقل إلى ولاية مصر لمدة عام، وعاد إلى دمشق والياً عام 1154هـ/1741م، وبقي ثلاث سنوات ، إذ توفي في حصاره للشيخ ظاهر العمر. للمزيد. ينظر: عبدالقادر العظم، الأسرة العظمية ، مطبعة الثبات ، دمشق، 1951، ص16.
( ) احمد البديري الحلاق، حوادث دمشق اليومية (1154-1175)، تحقيق احمد عزت عبدالكريم ، مطبعة اليمان، 1959، ص209.
( ) بارة: نقد معدني ضرب في عهد السلطان مراد الرابع , وزنها يزيد عن خمسة قراريط ، ابطل التعامل بها عام 1832، اذ سك نقد من نوع القرش ، والقرش الواحد يساوي اربعين بارة ، والبارة الواحدة تساوي ثلاثة اقجات. للمزيد. ينظر: محمود علي عامر ، المكاييل والاوزان، ص366 ؛ الموسوعة العربية الميسرة ، مج الاول، ط2, دار الجيل، بيروت، 2002، ص253.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، وثيقة تبين دفع رسم دمغة الاقمشة المتعلقة بصناعة الحرير، كما تبين العلاقات التجارية مع بغداد، سجل 115, وثيقة رقم 12, عام 1159ه/ 1746م ، انظرملحق رقم (6).
( ) عبدالعزيز عوض، المصدر السابق، ص164-165؛ الأمير علي الحسيني، المصدر السابق، ص151.
( ) نادر العطار، تاريخ سوريا في العصور الحديثة، ج1، د.م، 1965، ص43.
( ) العوارض: ويوحى من معناها اللغوي أنها عارضة ومؤقته، إذ كانت ضريبة نقدية وعينية لتمويل الجيوش يدل من المشاركة في الحرب، وقد وصفتها الدكتورة ليلى الصباغ: بأنها ضريبة الدخل: في كتابها المجتمع السوري، ص33. بينما ضريبة العقارات كانت تسمى (يسق المستندات) ، ثم سميت بعدها بضريبة العوارض. للمزيد. ينظر: محمد خليل المرادي، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، ج2، تحقيق: أكرم حسن العلبي، دار صادر، بيروت، 2001، ص195.
( ) نادر العطار ، المصدر السابق، ص48.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق, سجل 52، وثيقة رقم 662، نقلاً عن: عبدالكريم رافق، دراسات اقتصادية واجتماعية ، ص255.
( ) الامير علي الحسني، المصدر السابق، ص163.
( ) المصدر نفسه، ص167.
( ) عبدالكريم رافق، دراسات اقتصادية واجتماعية ، ص259.
( ) الجوالي: تعبير اصطلح عل استخدامه في سوريا والعراق ومصر للدلالة على الجزية، كما كان يطلق على الرسوم التي يتم تحصيلها من الجماعات المقيمة فيها. ينظر: سهيل صابان، المصدر السابق ، ص87-88.
( ) هو ابن كوبريلي محمد باشا الكبير، تسلم منصب الصدر الأعظم في الدولة العثمانية عام 1101هـ/1869م ، عمل على بث روح النظام في الجنود واستمال لجانبه جميع مسيحي الدولة. ينظر: محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق احسان حقي ، ص8، دار النفائس، 1998، ص305.
( ) ليلى صباغ، المصدر السابق، ص64.
( ) المصدر نفسه.
( ) المصدر نفسه, ص67.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق, سجل 51، وثيقة رقم 610، نقلا عن : عبد الكريم رافق ، دراسات اقتصادية واجتماعية ،ص210.
( ) ليندا شيلشر، دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ترجمة عمرو الملاح ودينا الملاح ، مطبعة دار الجمهورية ، دمشق ، 1998، ص142.
( ) ليلى الصباغ، المصدر السابق، ص67.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق ، سجل أوامر سلطانية ، حلب4، وثيقة رقم2 ، نقلاً عن : عبدالكريم رافق ، دراسات اقتصادية واجتماعية ، ص212.
( ) محمد بن كنان الصالحي، الحوادث اليومية من تاريخ أحد عشر ومية (يوميات شامية)، تحقيق اكرم العلبي، دمشق ، د.ت، ص 413.
( ) اسماعيل باشا العظم(1137ه_1724م/1143هــ_1730م) ، هو اول ولاة ال العظم ، حكم في المعرة ثم انتقل الى حماه وحمص وطرابلس ومنها الى ولاية دمشق عام 1724م، وبقي فيها ست سنوات ثم عزل وحبس بقلعة دمشق , وصادرت الدولة املاكه ، ثم اطلق سراحه. ينظر: عبد القادر العظم ،المصدرالسابق، ص23.
( ) ابن كنان، المصدر السابق، ص413؛ احمدالبديري الحلاق، المصدر السابق، ص54.
( ) احمدالبديري الحلاق، المصدر السابق، ص75.
( ) سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق، سجل 115، وثيقه رقم 300، نموذج من مصادرة أملاك فتحي افندي الدفتردار ، بعد صدور أمر سلطاني ببيع أملاكه بعد مصادرتها عام 1159ه/1746م ، انظر ملحق رقم (7) .
( ) ليلى الصباغ، المصدر السابق، ص70 ، سجل المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية في دمشق، سجل 115، وثيقه رقم 180، تبين مصادرة أملاك فتحي افندي الدفتردار ، بعد صدور أمر سلطاني بمقتله ومصادرة املاكه عام 1159ه / 1746م .انظر ملحق رقم (8).
التنزيلات
منشور
2015-09-15
إصدار
القسم
علم التاريخ
الرخصة
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة الآداب، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
كيفية الاقتباس
مصادر دخل الدولة العثمانية من مدينة دمشق خلال القرن الثامن عشر الميلادي. (2015). مجلة الآداب, 113, 367-396. https://doi.org/10.31973/aj.v0i113.1414
