التوسع الحضري وتأثر اتجاهه بالجانب الاقتصادي لاستملاك الاراضي الدجيل دراسة حالة
DOI:
https://doi.org/10.31973/aj.v1i124.116الكلمات المفتاحية:
الحضري – التوسع – حيازة الارض – البيئة – مشاريع مستقبلية .الملخص
تتطلب التنمية او التوسع الحضري استملاك الأراضي بحسب المساحة المطلوبة حتى سنة الهدف وفق المعايير وبالاعتماد على العوامل المؤثرة بعد تمييزها ببدائل محددة المساحة والموقع، وهذا الاستملاك يتطلب وضع دراسة تفصيلية عن عائدية الأراضي وأصنافها وكيفية نزعها وفق القوانين النافذة، بما يخدم عملية التوسع ويجعله مستداما من الجانب الاقتصادي على فرض تحقق أو تثبيت الجوانب التخطيطية والبيئية والاجتماعية ذات العلاقة باختيار البديل الافضل.
من أجل الوصول إلى نتائج عملية تم إعداد دراسة لهذا الغرض اتخذت من مدينة الدجيل مثالا تطبيقيا لها، وهي تتصف حالها حال معظم المدن العراقية بإحاطتها بأراضي زراعية متنوعة العائدية. تم التنبؤ بعدد السكان لغاية سنة الهدف (2034)، ووضع بدائل للتوسع بمساحات تستند الى معايير الاسكان الحضري.
تم اعداد دراسة تفصيلية لحساب كلفة استملاك ألاراضي لكل بديل توسع تتضمن تحليل عائدية الاراضي (وفق قوانين الأستملاك المعمول بها)، ومعرفة أسعار الأراضي وتقييمها بالذهب (بالاعتماد على الأسعار الحكومية المسجلة لدى غرف التجارة التي يقرها البنك المركزي العراقي باعتبار الذهب معيار ثابت للتقييم)، توصل البحث الى اختيار البديل الأفضل من الناحية الأقتصادية (استنادا الى كلف الاستملاك).
التنزيلات
المراجع
Al-Arabi, Mohammdi Talib. Deep Civil Law Unit. College of Law Printing House. Rabat, 1990.
Al-Helu, Majid Ragheb. Administrative Law. alJamaa Aljadida PH, Alexandria, 2004.
Al-Tamawi, Suleiman. Principles of Administrative Law, comparative study. 3rd Book. Alfekr Al-arabi House, Egypt, 1979.
Al-Waqaei Al-Iraqiya, edition 1871 in 22 April 1970.
Al-Waqaei Al-Iraqiya, edition 2531 in Law No. 53 in 1976.
Iraqi Civil Law, No. 40, 1951 Article (51) s.v. Possession Right and protection.
Ministry of Planning – the Body of Regional Planning. Dept. of Residence and Human Settlement. Principles and Standards of Public Service Building.
Yaseen, Shahab Ahmed. A Summary of Discussion of possession law. The Legal Library , Baghdad, 2011.
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة الآداب، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
كيفية الاقتباس
