.jpg)
"قوانين وزارة المالية العراقية في العهد الجمهوري دراسة في أثارها التنموية 1958- 1968
DOI:
https://doi.org/10.31973/aj.v1i127.173الملخص
شغلت وزارة المالية أهمية كبيرة كونها تمثل العصب الاقتصادي لأي بلد من بلدان العالم، وهي إحدى الوزارات السيادية والتي أسست منذُ تشكيل أول حكومة عراقية في العراق سنة 1921، وذلك لمكانتها القصوى في الحياة الاقتصادية للبلاد، وانيطت بها مهام إدارية مالية عديدة، وتلك الوزارة تختص وتهتم بشؤون الدولة المالية والتجارية في عموم البلاد والإشراف على الموازنة السنوية العامة للبلاد، واختصت تلك الوزارة بكل الأمور التي تهدف إلى توفير الأموال اللازمة للمرافق الحكومية وضمان استعمال تلك الأموال، وكانت تقوم بأعداد الحسابات الختامية للهيئات الحكومية، ومنذُ بداية تشكيل الدولة العراقية خصصت حقيبة وزارية للمالية، ومنذُ ذلك الحين كانت مستقلة بإدارتها ولم تكن تابعة لوزارة أخرى, ومن هذا المنطلق تم اختيارنا لموضوع " قوانين وزارة المالية العراقية في العهد الجمهوري دراسة في أثارها التنموية 1958- 1968" للوقوف على تشريعات وزارة المالية من الأنظمة والقوانين والتي مكنتها من تنظيم عملها بما يتناسب مع التطور الذي شهدته الوزارة, والانفتاح على العالم العربي والعالمي في مجال التعامل المالي والذي ساهم بالارتقاء بعمل الوزارة. احتوى البحث على مقدمة ومحورين وخاتمة, تناول المحور الأول القوانين والأنظمة المالية التي صدرت خلال العهد الجمهوري الأول (1958- 1963) وتأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في العراق, ودرس المحور الثاني القوانين والأنظمة المالية التي صدرت خلال الفترة (1963- 1968).
اعتمد البحث على العديد من المصادر والتي يأتي في مقدمتها الوثائق غير المنشورة لوزارة المالية ومجلس السيادة, والمتواجدة في دار الكتب والوثائق المكتبة الوثائقية والتي أغنت البحث بالمعلومات المهمة عن القوانين المالية خلال سنوات البحث, وخصوصا قوانين وزارة المالية, كما اعتمد البحث على الوثائق المنشورة التي تعدها وزارة المالية لمواصلة عملها في استحداث العديد من الأقسام الإدارية من جهة, والجهد الكبير الذي تبذله في مجال التوسع في الإنفاق المالي سواء على مستوى الوزارة أو الوزارات الأخرى, فضلا عن وثائق وزارة العدل والاقتصاد والمطبوعات الحكومية الأخرى, واحتوت الصحف المحلية العراقية على الكثير من المادة العلمية التي سهلت موضوع البحث وخصوصا صحيفة "الوقائع العراقية" والتي زودت الباحث بالكثير من القوانين التي شرعتها وزارة المالية, كما اعتمد الباحث على مجموعة من الكتب والتي من أهمها كتاب " السياسة المالية في العراق " للأستاذ سعيد عبود السامرائي, وبعض الرسائل التي اعتمد عليها البحث ولاسيما رسالة الماجستير الموسومة " فاعلية السياسة النقدية في السيطرة على الضغوط التضخمية في العراق 1980- 2007" للباحث عمر محمود عكاوي العبيدي.
التنزيلات
المراجع
(2) الجمهورية العراقية, وزارة العدل, مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1958, القسم الثاني, مطبعة الحكومة, بغداد, 1959, ص15
(3) الوقائع العراقية , العدد 7 , في 9 آب 1958
(4) الوقائع العراقية , العدد 27, في 10 أيلول 1958
(5) د.ك.و, مجلس السيادة, تسلسل الملفة 445/411, عنوان الملفة "قرارات مجلس الوزراء", ص250
(6) د.ك.و, وزارة المالية, تسلسل الملفة 26/241106, عنوان الملفة "الأموال غير المنقولة للأسرة المالكة العراقية السابقة", ص1.ص4.ص13, الوقائع العراقية , العدد 49, في 8 تشرين الأول 1958
(7) الوقائع العراقية, العدد 55, في 15 تشرين الأول 1958
(8) إبراهيم الداقوقي, موسوعة تشريعات الثورة 1958-1978, ط2, مطبعة شركة التايمس للطبع والنشر, (د.م, 1979), ص153
(9) الوقائع العراقية, العدد 72, في 11 تشرين الثاني 1958
(10) الوقائع العراقية, العدد 77 في 18 تشرين الثاني 1958.
(11) الوقائع العراقية, العدد 78, في 20 تشرين الثاني 1958
(12) الوقائع العراقية, العدد 145, في 24 آذار 1959
(13) الوقائع العراقية, العدد 146, في 28 آذار 1959
(14) الوقائع العراقية, العدد 149, في 1 نيسان 1959
(15) الوقائع العراقية, العدد 150, في 4 نيسان 1959
(16) المصدر نفسه .
(17) الوقائع العراقية, العدد 166 في 7 أيار 1959.
(18) الجمهورية العراقية, وزارة العدل, مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1959, القسم الأول, مطبعة الحكومة, (بغدد, 1960), ص459.ص464
(19) الوقائع العراقية, العدد 179 في 2 حزيران 1959.
(20) البنك المركزي العراقي 1947- 1972, ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس البنك المركزي العراقي, مطابع ثنيان, (بغداد, 1972), ص99
(21) الوقائع العراقية, العدد 181 في 6 حزيران 1959.
(22) شامل محمد حمدون, إصدار وإدارة العملة وتطبيقاتها في العراق, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة بغداد, 1978, ص20
(23) نوري عبد الحميد العاني وآخرون, تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري, ج2, ط1, بيت الحكمة, (بغداد, 2000), ص291.ص293
(24) الجمهورية العراقية, مديرية ضريبة الدخل العامة, قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وتعديلاته بصورة موحدة مع الأنظمة الصادرة بموجبه, مطبعة الحكومة, (بغداد, 1961), ص2.ص40
(25) الوقائع العراقية , العدد 204 في 1 آب 1959.
(26) ميزان المدفوعات: هو حساب أو سجل لجميع المدفوعات والمقبوضات المتعلقة بالقيم المالية للمعاملات التي تجري بين دولة والعالم الخارجي خلال مدة زمنية معينة, وهو ذو جانبين دائن ومدين, فهو يعكس هيكل وتركيبة الاقتصاد الوطني, ويكشف المركز الخارجي للبلد من جهة القوة والضعف, فهو يشكل أداة أساسية لتحليل الجوانب النقدية من التبادل الخارجي الدولي عن طريق إتباع سياسات ملائمة للمزيد من التفصيل ينظر: عمر محمود عكاوي العبيدي, فاعلية السياسة النقدية في السيطرة على الضغوط التضخمية في العراق 1980- 2007, رسالة ماجستير (غير منشورة), كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة بغداد, 2009, ص6
(27) الوقائع العراقية , العدد 220 في 30 آب 1959
(28) محمود فهمي درويش وآخرون , دليل الجمهورية العراقية لسنة 19960 , دار مطبعة التمدن, (بغداد, 1961), ص356
(29) الجمهورية العراقية, وزارة المالية, قانون التفتيش المالي المعدل رقم 143 لسنة 1959, دائرة التفتيش المالي العام, (بغداد,1969), ص3.ص5
(30) محمود فهمي درويش وآخرون, المصدر السابق, ص357
(31) الوقائع العراقية, العدد 234, في 27 أيلول 1959
(32) فرج آدمو, مجموعة القوانين الضرائبية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بصورة موحدة, مطبعة شفيق, (بغداد, 1971), ص100.ص125
(33) الوقائع العراقية, العدد 256, في 9 تشرين الثاني 1959
(34) الوقائع العراقية , العدد 274, في 21 كانون الأول 1959
(35) الوقائع العراقية , العدد 289 في 16 كانون الثاني 1960
(36) الجمهورية العراقية, وزارة العدل, مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1960, القسم الثاني, مطبعة الحكومة, (بغدد, 1961) ص8
(37) الوقائع العراقية , العدد 299 في 2 شباط 1960
(38) الوقائع العراقية , العدد 300 في 6 شباط 1960
(39) الجمهورية العراقية, مجلس الخدمة العامة, التقرير السنوي الرابع عن سنة 1960 المالية, مطبعة الحكومة, (بغداد, 1961), ص130.ص131, نبيل عبد الرحمن حياوي, قوانين الخدمة المدنية والملاك والرواتب والانضباط وسائر تشريعات الوظيفة العامة, العاتك لصناعة الكتاب, (بيروت, د.ت), ص313.ص317
(40) الوقائع العراقية , العدد 307 في 18 شباط 1960
(41) الوقائع العراقية, العدد 348, في 16 أيار 1960
(42) الوقائع العراقية, العدد 366, في 29 حزيران 1960
(43) الجمهورية العراقية, وزارة المالية, مديرية المالية العامة, قوانين وأنظمة مالية متفرقة, دار الحرية للطباعة, (بغداد, 1975), ص27.ص31
(44) الجمهورية العراقية, وزارة الاقتصاد, نصوص الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المعقودة بين الجمهورية العراقية والدول الأخرى, ص44.ص55
(45) سعيد عبود السامرائي, السياسة المالية في العراق, مطبعة القضاء, (النجف الأشرف, 1976), ص237.ص240
(46) الوقائع العراقية , العدد 439, في 9 تشرين الثاني 1960
(47) الوقائع العراقية, العدد 451, في 8 كانون الأول 1960
(48) الجمهورية العراقية, وزارة العدل, مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1961, القسم الأول, مطبعة الحكومة, (بغدد, 1962), ص1.ص2
(49) الوقائع العراقية , العدد 499 في 22 آذار 1961
(50) المصدر نفسه
(51) حكمت الحارس, السياسة الضريبية وتطور النظام الضريبي في العراق, دار وهدان للطباعة والنشر, (د.م, 1974), ص240.ص241, الوقائع العراقية , العدد 499 في 22 آذار 1961
(52) الوقائع العراقية , العدد 501 في 27 آذار 1961
(53) الوقائع العراقية, العدد 511, في 12 نيسان 1961
(54) الوقائع العراقية, العدد 549, في 13 تموز 1961
(55) الوقائع العراقية , العدد 568, في 3 أيلول 1961
(56) الوقائع العراقية , العدد 600 في 8 تشرين الثاني 1961
(57) الوقائع العراقية, العدد 617, في 14 كانون الأول 1961
(58) أياد عبد الجبار ملوكي وآخرون, التشريعات المالية والتجارية, مؤسسة المعاهد الفنية,(بغداد, 1985), ص144.ص145, الوقائع العراقية , العدد 676 في 31 أيار 1962
(59) الوقائع العراقية , العدد 703 في 14 آب 1962
(60) الوقائع العراقية, العدد 713, في 5 أيلول 1962
(61) الجمهورية العراقية, وزارة العدل, مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1963, مطبعة الحكومة, (بغدد, 1963), ص211.ص215
(62) الوقائع العراقية, العدد 834, في 29 تموز 1963
(63) الوقائع العراقية , العدد 861, في 22 أيلول 1963
(64) الوقائع العراقية, العدد 866, في 3 تشرين الأول 1963
(65) الوقائع العراقية , العدد 867 في 6 تشرين الأول 1963
(66) الوقائع العراقية , العدد 885 في 27 تشرين الثاني 1963
(67) الجمهورية العراقية, وزارة العدل, مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1964, القسم الأول, مطبعة الحكومة, (بغدد, 1965), ص1.ص2
(68) الوقائع العراقية , العدد 929 في 29 آذار 1964
(69) الوقائع العراقية, العدد 996, في 3 أيلول 1964
(70) الوقائع العراقية , العدد 941 في 28 نيسان 1964
(71) الجمهورية العراقية, وزارة العدل, مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1965, القسم الأول, مطبعة الحكومة, (بغداد, 1965), ص36.ص37
(72) بريتون وودز (Bretton Woods): مؤتمر عقد في الأول من تموز 1944 في غابات بريتون في نيوهامشير بالولايات المتحدة الأمريكية وقد حضر المؤتمر ممثلون 44 دولة من بينها العراق,وقد وضعوا الخطط من اجل استقرار النظام المالي العالمي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثانية, نجم عنه توقيع اتفاقية "الاحتياطي النقدي الدولي (IMF)., واتفاقية "المصرف الدولي للأعمار والاستثمار للمزيد من التفصيل ينظر: مظفر حسين جميل, سياسة العراق التجارية, مطبعة نهضة مصر, (القاهرة, 1949), ص648.ص649
(73) الوقائع العراقية, العدد 1089, في 22 شباط 1965
(74) الوقائع العراقية, العدد 1112, في 15 أيار 1965
(75) الوقائع العراقية, العدد 1114, في 17 أيار 1965
(76) الوقائع العراقية , العدد 1115 في 20 أيار 1965
(77) الوقائع العراقية, العدد 1136, في 5 تموز 1965
(78) الوقائع العراقية , العدد 1188, في 1 تشرين الثاني 1965
(79) الجمهورية العراقية, وزارة العدل, مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1966, القسم الأول, مطبعة الحكومة, (بغداد, 1967), ص33.ص46
(80) الوقائع العراقية, العدد 1234, في 19 شباط 1966
(81) الوقائع العراقية, العدد 1240, في 6 آذار 1966
(82) الوقائع العراقية , العدد 1271, في 28 أيار 1966
(83) الجمهورية العراقية, وزارة العدل, مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1967, القسم الأول, مطبعة الحكومة, (بغداد, 1968), ص94.ص101
(84) الوقائع العراقية, العدد 1409, في 14 أيار 1967
(85) الوقائع العراقية, العدد 1427, في 18 حزيران 1967
(86) الوقائع العراقية, العدد 1436, في 10 تموز 1967
(87) وزارة المالية, مديرية المالية العامة "قوانين وأنظمة وتعليمات المخصصات", دار الحرية للطباعة, (بغداد, د.ت), ص9.ص12
(88) الوقائع العراقية, العدد 1476, في 25 أيلول 1967
(89) الجمهورية العراقية, وزارة العدل, مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1968, القسم الأول, مطبعة الحكومة, (بغدد, 1969), ص25.ص28
(90) الوقائع العراقية, العدد 1547, في 20 آذار 1968
(91) الوقائع العراقية , العدد 1549 في 26 آذار 1968
(92) الوقائع العراقية, العدد 1555, في 11 نيسان 1968
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة الآداب، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
كيفية الاقتباس
