تناقص واردات نهري دجلة والفرات وآثارها على الإنتاج الزراعي (محافظات وسط وجنوب العراق أنموذجا)
DOI:
https://doi.org/10.31973/aj.v2i111.1581الكلمات المفتاحية:
/الملخص
مع اقتراب تركيا من استكمال بقية وحدات مشروع جنوب شرق الأناضول في السنوات القادمة سوف يصبح الوضع المائي العراقي حرجاً للغاية نتيجة لقيام الأولى بخزن أكثر من ( 40-50 %) من مياه نهر الفرات و (17,5 -34 %) من مياه نهر دجلة و هذا بالطبع سيؤدي إلى ظهور عجز مائي كبير في العراق الأمر الذي سينعكس سلباً على مجمل أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية ليلحق به أضرارا فادحة في مجمل المجالات و لاسيما الزراعية.
يهتم البحث بمنطقة السهل الرسوبي بوصفه نموذج لبيان تأثير شحة مياه نهري دجلة و الفرات على الإنتاج الزراعي فيه لأنه يمثل سلة الغذاء العراقي، لكن (80%) من مساحة هذا السهل تعاني من درجات مختلفة من التملح و التغدق نتيجة لعوامل عديدة منها تغير المناخ و سوء الإدارة كما و إن كون النهرين الرئيسيين في العراق هما من دول مجاورة فإن هذا يعد تهديداً كبيراً لضمان إمكانية الحصول على موارد المياه بشكل مستمر و هذا الأمر يهدد الإنتاج الزراعي فيه و يعرض مساحات واسعة فيه للتصحر و ما ينتج عن ذلك من مشاكل بيئية و اقتصادية و اجتماعية، إن الطلب على المياه للاستخدام الزراعي في العراق الأهم من بين أوجه الاستخدامات الأخرى و قد تكون نسبة الاستخدام الزراعي مرتفعة قد تصل إلى (92%) من بين الاستخدامات الأخرى و قد يرجع ذلك إلى بدائية أساليب الري المتبعة حيث كثرة الضائعات المائية و الهدر الكبير و سوء الاستخدام و لكن على الرغم من ذلك فإن الخطر الحقيقي الذي يواجه الإنتاج الزراعي و بقية الاحتياجات المائية في العراق هو قلة الواردات المائية لنهري دجلة و الفرات.
مما تقدم يتبين إن هناك شحة واضحة بمصادر المياه في العراق كما إن التأثيرات المستقبلية المتوقعة للتغيرات المناخية تشير إلى إمكانية حصول نقصان و تذبذب مستقبلي واضح في كميات التساقط و زيادة درجات الحرارة مما سيجعل من تفاقم الهشاشة في قطاع مصادر المياه العذبة، حيث إن كمية و نوعية مصادر المياه العذبة المتوفرة تعد ضمن حدود الخطر فمعظم مساحة العراق تقع ضمن الصحراء و هناك أراضي تقع ضمن مساحته تستقبل مياه مطر تقل عن (150 ملم سنوياً) كنتيجة لذلك فان العراق يعد من البلدان التي تعتمد بشكل كبير جدا على البلدان المجاورة (تركيا و سوريا و إيران) لتوفير مصادر المياه العذبة التي تتدفق إلى العراق عبر نهري دجلة و الفرات و الكارون، لقد توصل البحث لمجموعة من الاستنتاجات منها:
أدى شروع تركيا بإقامة مشاريعها المائية الطموحة على نهري دجلة و الفرات إلى إلحاق الضرر في العراق، فالمشكلة التي يتعرض لها العراق و الكارثة الحقيقية سببها السدود و الخزانات التي أنشأتها تركيا على نهري دجلة و الفرات و عدم مراعاة حقوق المجرى الأسفل للنهرين و التي أثرت في حصة العراق المائية بشكل كبير جداً مما أثر على المحاصيل الزراعية و تحول أراضي الرافدين إلى منطقة تعاني من شحة المياه التي تحتاجها الزراعة و المتطلبات الأخرى مما ينبئ بكارثة حقيقية يتعرض لها العراق لا يقرها القانون الدولي و مبادئ الإسلام و مبادئ الجوار التي تربطه بتركيا، و سوف تستمر ندرة المياه في التزايد في المستقبل نتيجة لتزايد عدد السكان و تزايد استهلاك الفرد للمياه و لاسيما مع تفاقم مشكلة الجفاف في العراق بعد تحويل إيران لمجاري الأنهار وإنشاء تركيا لسدودها على نهري دجلة و الفرات و تغير الطقس و المناخ و تعرض العراق إلى العواصف الرملية بصورة متكررة و تغير الطقس و جفاف الاهوار و البحيرات والخزانات و زحف الصحراء على الأراضي الزراعية فضلاً عن تعرض مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في العراق للجفاف و تحولها إلى أراضي صحراوية قاحلة إذ تقدر تلك المساحات بـ(70%) من الأراضي الزراعية المروية في العراق.
يجب عدم استثناء إيران من إلحاق الضرر المتعمد بالعراق من خلال إقامتها السدود على مجاري الروافد المغذية لنهر دجلة و الأنهار المشتركة بين البلدين وتغير مسارات بعضها و حجبها عن الوصول إلى الأراضي العراقية مما الحق ضرراً كبيراً جداً بالأراضي الزراعية العراقية و حتى الاهوار. أما أهم التوصيات فهي:
إقرار مبدأ المفاوضة و الحوار مع دول الجوار الجغرافي التي تنبع منها الأنهار لحل القضايا التي تتعلق باستخدام المياه و توزيعها بشكل عادل بين الدول المتشاطئة و أبرام اتفاقيات بهذا الخصوص لضمان الحصص المائية لتلك الدول على وفق ما تقرره الأعراف و القوانين الدولية. تبني السياسات المائية التي تكفل كفاية الاستخدام و الحد من الهدر و المحافظة على المياه من التلوث و عد المياه عنصراً أساسياً لأي إستراتيجية زراعية و تفعيل مؤسسات إدارة و صيانة شبكات الري و الصرف المعنية بتطبيق هذه السياسات و تطوير نظم و وسائل الري و التوزيع و آليات إعادة استخدام المياه و التصريف الآمن و وسائل تقليل الفاقد منها و تخزين مياه الأمطار و السيول في خزانات سطحية و جوفية، و اعتماد وسائل الري الحديثة في الزراعة و التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل منظومة الري بالرش أو التنقيط و غيرها .
التنزيلات
المراجع
2- جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للإحصاء ,قسم إحصاءات البيئة , تقرير الإحصاءات البيئية للعراق لسنة 2011 .
3- جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للإحصاء , مديرية إحصاءات البيئة , مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية في العراق , أيلول 2010 .
4- جمهورية العراق, وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للإحصاء , مديرية الإحصاء الزراعي, إنتاج الحنطة والشعير 2012 , ت1 2012
5- جون وتربيري , المياه العربية العابرة للحدود ومعوقات التعاون الدولي في الشرق الأوسط من كتاب المياه في العالم العربي :آفاق واحتمالات المستقبل , أبو ظبي , 1997 .
6- حامد عبيد حداد,تحديات الأمن المائي للعراق (لحوض دجلة والفرات),دراسات دولية,مركز الدراسات الدولية,جامعة بغداد,العدد 51 .
7- حميد عبيد عبد , واقع الموارد المائية وتقدير الاحتياجات المائية للزراعة المروية في العراق 1980-2001 , مجلة جامعة كربلاء العلمية , المجلد الخامس , العدد الرابع العلمي , ك1 2007 .
8- ريان ذنون محمد العباسي , الآثار الاقتصادية والبيئية لمشروع جنوب شرقي الأناضول على سوريا والعراق , دراسات إقليمية, مركز الدراسات الإقليمية , جامعة الموصل , العدد 4 , 2005 .
9- زياد خليل الحجار , الأمن المائي والأمن الغذائي العربي , دار النهضة العربية , بيروت , لبنان , 2009
10- سالم محمد عبود وزياد محمد عبود , صناعة العطش ومستقبليات حرب المياه دراسة في الوطن العربي والعراق , دار الدكتور للعلوم , ط1, بغداد , العراق , 2013 .
11- صبري فارس الهيتي , المياه عنصر متحكم في الأمن الغذائي العربي, مجلة دراسات اجتماعية , قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة , بغداد , العدد السابع , السنة الثانية , 2000 .
12- عباس فاضل السعدي,جغرافية العراق وإطارها الطبيعي نشاطها الاقتصادي جانبها البشري,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,جامعة بغداد ,ط1 ,2009 .
13- عبد الستار سلمان حسين , مشروع جنوب شرق الأناضول :ألكاب –الجوانب الفنية , دراسات اجتماعية , قسم الدراسات الاجتماعية , بيت الحكمة , بغداد , العدد 7 ,السنة الثانية خريف 2000 .
14- عبدالله حسون محمد , مشكلة المياه ما بين العراق ودول الجوار الآثار الاقتصادية والسياسية الناجمة عنها دراسة في الجغرافية الاقتصادية , مجلة الفتح , كلية التربية , جامعة ديالى , العدد , 38 , شباط 2009 .
15- عبد المقصود حجو,المياه العربية وصراع الشرق الأوسط ,دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ,القاهرة ,مصر ,ط1 ,2006 .
16- عبد المنعم هادي علي ,دراسة جغرافية قانونية لحقوق العراق المائية المكتسبة في نهري دجلة والفرات,مجلة أوراك للأبحاث الإنسانية,العدد الأول,المجلد 3,شباط 2010 .
17- فؤاد قاسم الأمير, الموازنة المائية في العراق وأزمة المياه في العالم , دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع , ط2 , 2011 .
18- محمد احمد السامرائي , إدارة استخدام المياه , دار الرضوان للنشر والتوزيع , عمان , الأردن , ط1 , 2012 .
19- محمد صادق إسماعيل,المياه العربية وحروب المستقبل ,العربي للنشر والتوزيع, ط1 , القاهرة , مصر,2012 .
20- مجيد حميد ألبدري وباسم حازم ألبدري , المشكلات المتعلقة بالأمن المائي العربي وحماية البيئة الوضع الراهن وأفاق المستقبل , مجلة كلية الآداب , العدد 61 .
21- المنظمة العربية للتنمية والزراعة ,برنامج الأمن الغذائي العربي ,ج1 ,الموارد الطبيعية ,الخرطوم ,1986.
22- مهدي الصحاف , الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث , وزارة الإعلام , سلسلة الكتب الحديثة , بغداد , 1976 .
23- موسوعة البيئة العراقية لمؤلفه سليم مطر ,ط1 ,2010
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة الآداب، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.