دلالة انماط الجملة الشرطية الجازمة على المعنى في سورة آل عمران

الملخص

فقد صار من المُسلمات في الدرس اللغوي ،أنّ المتكلمين يعبرون عن أغراضهم وحاجاتهم ، ويتفاهم بعضهم مع بعضهم الآخر⁽⁽ بالجمل لا بالألفاظ ؛ لانّ الالفاظ اذا لم تنتظم نظما يجري على منهج سليم يناسب طبيعة اللغة في الاسناد والترتيب والتقديم والتأخير والوصل والفصل ، لا تفيد معنى تاما ، ولن تكون قادرة على إيصال المعاني الى المخاطبين ، إن لم تنتظم في جُمل ، وهذا هو الاْساس في الدرس اللغوي ، وكان الأولى أن يبدأ الدرس النحوي بالجملة ، وليس بالمفرد ⁾⁾⁽¹⁾ .

⁽⁽ولا يعني هذا أن علماء العربية أهملوا البحث في الجملة ، وإنّما اخضاع الجملة لمعايير الإعراب وعوامله وعلله وتأويلاته أدّى الى اختلاط المفرد بالجملة ، وصار ما يُحكم على المفرد يُحكم به على الجملة ، فدخل البحث النحوي في اتجاهات غريبة عن طبيعة اللغة⁾⁾⁽²⁾ .

 لقد قسّم النحويون الجملة بحسب ما تبدأ به ، فإن كان اسما سموها جملة اسمية ، وإنْ كان فعلا سموها جملة فعلية وحصروا الجملة في هذين  النوعين ،⁽⁽ ثم زاد ابن السراج الجملة الظرفية ، وزاد أبو علي الفارسي ، وليس الزمخشري كما زعم ابن هشام نوعاً رابعأًوهو الجملة الشرطية ، وهي جملة قائمة برأسها لها مكوناتها وطرائق نظمها ، ولها دلالاتها التي تنبثق من أساس التعلق الذي تفتقر إليه الجملة الفعلية ⁾⁾⁽³⁾، وهو ما يميزها عن غيرها من الجمل الأخرى ، وان الاقتصار على هذا النمط من التقسيم يضيق البحث في الجملة ؛ لأنّه يستبعد الجانب الدلالي في دراسة الجملة .

⁽⁽فالنحاة يعدّون جملة الشرط ، أو جملة الجواب جملا غير مفيدة ، وفي ذلك نظر ؛ لأنّ هاتين الجملتين مفيدتان ، فنحن نقول : ( إن يأتِ زيد فسوف اكرمه ) تفيد معنى ً تاما بشرطه وجوابه ، ولو فصلت جملة الشرط لأفادت معنىً تاما  كذلك  ، ومثلها جملة الجواب ، أمّا النقص الذي يبدو - في الظاهر– في جملة الشرط أو جملة الجواب إن فصلت أحداهما عن الاخرى مع وجود الاداة (إن) فيعود الى دلالة الاداة نفسها ، ذلك لأنّها تفيد معنى تحقق        الشيء لتحقق غيره ، أي – تعلق تحقق الجواب بتحقق الشرط ، وهذه الدلالة على الترابط بين الشرط والجواب ، واقتضاء الشرط والجواب هي التي توحي بالنقص في المعنى ؛ لكون  جملة الشرط بأركانها الثلاثة ( الاداة ، وجملة الشرط ، جملة الجزاء ) تختلف عن أنواع الجمل الأخرى ، فهي جملة قائمة بذاتها لها نظام خاص ودلالات ⁾⁾⁽⁴⁾، لا نجدها في أي نوع من أنواع الجمل ولا يصح أن نقيس جزءأً من اجزائها بالجملة الفعلية أو الجملة الاسمية ؛ لأن أجزاءها لو رفعت عنها الأداة لعادت مفيدة تامة المعنى .