.jpg)
اللامركزية والانتقال الديمقراطي في العراق من تمرد الحفيد وجمهورية البصرة إلى الإقليم السني
DOI:
https://doi.org/10.31973/aj.v0i111.1518الكلمات المفتاحية:
/الملخص
تجتهد هذه الورقة المكثفة في التركيز على دور الانتقال الديمقراطي أو عملية الدمقرطة السياسية في إثارة قضية اللامركزية أو الحكم المحلي في العراق (إدارية كانت أم سياسية)، فعلى العكس مما يظهر في الديمقراطيات الراسخة حيث يشكل الاستقرار السياسي والإداري سمةً بارزة فيه، ففي المجتمعات الانتقالية تشكل الصراعات الإثنية والدينية والطائفية مركز الثقل في عملية الانتقال.
وعلى الرغم من أن قضية إدارة الأقاليم في العراق قد نالت حظها الوافر من السجال السياسي والإعلامي وحتى الشعبي، غير أنها لم تجد مستوًى مثيلاً من الاهتمام الأكاديمي، فلم يعد ممكناً التعامل معها كقضية ثانوية، فهي تمثل جوهر عملية التحول الديمقراطي في العراق.
إن الأزمة الراهنة بين حكومتي المركز والإقليم تشكل توقيتاً مناسباً لعرض قضية اللامركزية في العراق على طاولة البحث والنقاش، ليس لأن هذا التوقيت هو فترة اجترار تأريخي لصراع المركز والإقليم فحسب، ولكن لأنه يمكن أن يكون مرحلة تفكيك إشكاليات النماذج القديمة للثقافة السياسية التي تعاملت مع القضية، ومحاولة بناء براديغمات جديدة، فضلاً عن كونها مرحلة ضغوط شعبية متزايدة، وحراك مدني متزايد من أجل حلّ المسائل العالقة، بين المركز ومدن بعينها تشكو الغبن، كما أن هناك مشاريع لمحاولة المطالبة بإقليم طائفي (سنّي هذه المرة).
ولأجل ذلك تحاول الورقة الحالية عرض أهم المسائل المتعلقة بقضية اللامركزية، وتتمثل بوقفاتٍ خمس، هي: اللامركزية... في المفهوم وتداولاته، واللامركزية في الدولة العراقية الحديثة.. الدواعي والمتطلبات، وإشكالية اللامركزية في الدستور، واللامركزية والانتقال الديمقراطي في العراق، وإقليم كوردستان... التحديات وآفاق الحل الممكنة، وانتهت الورقة أخيراً بخاتمة.
مدخل أولي
تجتهد هذه الورقة المكثفة في التركيز على دور الانتقال الديمقراطي أو عملية الدمقرطة السياسية في إثارة موضوعة اللامركزية أو الحكم المحلي في العراق (إدارية كانت أم سياسية)، فعلى العكس مما يظهر في الديمقراطيات الراسخة حيث يشكل الاستقرار السياسي والإداري سمةً بارزة فيه، ففي المجتمعات الانتقالية تشكل الصراعات الإثنية والدينية والطائفية مركز الثقل في عملية الانتقال.
وعلى الرغم من قضية إدارة الأقاليم في العراق قد نالت حظها الوافر من السجال السياسي والإعلامي وحتى الشعبي، غير أنها لم تجد مستوىً مثيلاً من الاهتمام الأكاديمي، فلم يعد ممكناً التعامل معها كقضية ثانوية، فهي تمثل جوهر عملية التحول الديمقراطي في العراق
التنزيلات
المراجع
2) إسماعيل علوان التميمي: الدستور العراقي خلط بين مفهومي اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية، موقع جريدة بــابل، عدد يوم 09/07/2010، تاريخ الدخول 1/11/2012، بحسب الرابط: http://www.babil.info/printVersion.php?mid=26418
3) جمال الشوبكي: اللامركزية، هل هي حاجة داخلية أم أجنده خارجية، موقع باسيا (رام الله)، 1/11/2003, تاريخ الدخول 16/10/2012، بحسب الرابط: http://www.passia.org/meetings/2003/Nov-11-Decentralization.htm
4) طه حامد الدليمي: الفيديرالية أو اللامركزية السياسية.. حفظ لوحدة العراق المهددة .. وإنصاف لمكوناته المتعددة، والمنشورة في موقع الراصد عام 2011، والتي تدعو إلى قيام إقليم فيديرالي سني.
5) الدستور الدائم للعراق، 2005.
6) رضوان رمو علي (باﭬـي داستان): التمييز بين اللامركزية السياسية وبعض الأنظمة المتشابهة (ج3)، 13/10/2012، موقع دوغاتا كم، تاريخ الدخول 15/10/2012، بحسب الرابط: http://www.doxata.com/aara_meqalat/9676.html
7) ريدر فيسر: البصرة وحلم الجمهورية الخليجية، ترجمة: سعيد الغانمي، منشورات الجمل، كولونيا –بغداد، 2008
8) زهير كاظم عبود: الفيدرالية كإتحاد، الإسلام والديمقراطية، دورية، بغداد، العدد (12)، 2004، ص 17
9) زهير كاظم عبود: ماذا تعني الفيدرالية التي يريدها الشعب الكردي، موقع حكومة إقليم كردستان، تاريخ الدخول 15/10/2012، بحسب الرابط:http://www.krg.org/a/print.aspx?l=14&smap=010000&a=3414
10) سليمان ولد حامدون: اللامركزية الإدارية ومساهمتها في التنمية المحلية، دراسة منشورة سابقاً في "مجلة جامعة سبها" للعلوم الإنسانية 2006، بحسب الرابط: https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/4gh8aLqSdC0/mbklOZsjo9oJ
11) شه مال عادل سليم: الفيدرالية قررها الشعب ودونها تبقى الوحدة هشة وغير قابلة للاستمرار، موقع الحوار المتمدن، ع (1579)، 11/6/2006، تاريخ الدخول 17/10/2012، بحسب الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67696
12) طه حميد حسن العنبكي: العراق بين اللامركزية الإدارية والفيدرالية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2010
13) عبد الجبار منديل: المركزية واللامركزية في حكم العراق، تساؤلات حول الخيار الديمقراطي في بناء الدولة العراقية الجديدة، موقع جريدة الزمان اللندنية، العدد (1689)، في 20-12-2003، تاريخ الدخول 26-11-2012، بحسب الرابط: http://www.azzaman.net/azzaman/ftp/articles/2003/12/12-19/779.htm
14) عبد الله حميد العتابي: طالب النقيب وعرش العراق، موقع المدى البغدادية (دورية)، تاريخ الدخول الأحد 02-12-2012، بحسب الرابط: http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=6162
15) عدنان الصالحي: اللامركزية الإدارية... علاج يثير المخاوف، بحسب الرابط: http://mcsr.net/activities/043.html
16) عزيز برو: تاريخ اللامركزية السياسية في المنطقة، موقع جريدة الإتحاد البغدادية، تاريخ الدخول 25-11-2012، بحسب الرابط: http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=49877
17) علي وتوت: الدولة والمجتمع في العراق المعاصر، سوسيولوجيا المؤسسة السياسية في العراق، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2008
18) غسان سلامة: المجتمع والدولة في المشرق العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 2، 1999
19) قانون إدارة الدولة العراقية 2004
20) مجيد خدوري: العراق الجمهوري، بيروت، الدار المتحدة للنشر، 1974
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة الآداب، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
كيفية الاقتباس
