مؤشرات التمييز ضد المرأة (دراسة ميدانية في جامعة بغداد) - عدنان جلوب نبراس (Al-Adab Journal, 2018)
مما لا شك فيه أن ظاهرة عدم المساواة في العمل أو التعليم وفي كافة مجالات الحياة الأخرى بين الذكور والاناث من الظواهر التي تستحق الدراسة والتحليل لاسيما وانها من الظواهر الخطيرة وتتجسد خطورتها على جميع الاتجاهات والمستويات فلها آثار سلبية على المرأة باعتبارها الجزء أو النصف الثاني من المجتمع وتعتبر اللامساواة من المعيقات الأساسية للتنمية. ولهذا نالت هذه الظاهرة اهتمام العالم أجمع من دارسين وباحثين ومختصين ومنظمات وحكومات من أجل القضاء أو الحد من العوامل المسببة لها لاسيما بعد أن تحول الخطاب العلماني من ثقافي واجتماعي الى خطاب سياسي تتهم فيه بعض المجتمعات في دينها وعاداتها وتقاليدها في اللامساواة في الجنس. في 18 كانون الأول_ ديسمبر_ 1979 اتخذت خطوة رئيسة نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة في الحقوق عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من (30) مادة في قالب قانوني ملزم المبادئ والتدابير المقبولة دولياً لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجاً لمشاورات استمرت لفترة (5) سنوات والتي اجرتها فرق عاملة متعددة واللجنة المعنية بمركز المرأة والجمعية العامة. وتكشف هذه الإتفاقية الشاملة بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة بصرف النظر عن حالتها الزوجية في جميع الميادين_ من سياسية وإجتماعية وثقافية ودينية_ عمق العزلة والقيود المفروضة على المرأة على أساس الجنس لا غير وهي تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الإجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز. وتنص التدابير الأخرى على كفالة الحقوق المتساوية في المجالات السياسية وفي الحياة العامة والمساواة في الحصول على التعليم وإتاحة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية وعدم التمييز في التوظيف وفي الأجر وضمانات للأمن الوظيفي في حالات الزواج والولادة. وتشدد الإتفاقية على تساوي المرأة والرجل في المسؤولية داخل إطار الحياة الأسرية.